"ألفية" الشهر العقاري تتحول لمئوية بسبب قوات الجيش

لليوم السابع على التوالي، يستكمل موظفو مصلحة الشهر العقاري اعتصامهم الذي شهد إقبالا ملحوظا من الموظفين المتوافدين من المحافظات اليوم "الأحد"، للمشاركة في الألفية التي نظمها المعتصمون على سلالم المصلحة العامة بالقاهرة، بهدف الضغط على مسئولي وزارة العدل لفصل المصلحة عن الوزارة، وهو ما لاقى استنفار المواطنين المتضررين من الوضع الحالي.
وكان المئات قد تجمعوا على سلالم المصلحة رافعين لافتات تطالب بفصل الشهر العقاري عن الوزارة وتندد بتجاهل المسئولين لمطالبهم مثل "تطهير المصلحة واجب المسئولين" و"أين حقوق الشهر العقاري"، وقد توجه وفد لرئيس القطاع "احمد عثمان" للتفاوض معه في المطالب، إلا أنه طرد الوفد واتصل بقوات الجيش وطالبهم بفض المظاهرة بالقوة، وهو ما أدى إلى تراجع البعض عن التظاهر وإغلاق باب المصلحة.
فيما قال "أحمد فوزي"، أحد المعتصمين، ل"الدستور الأصلي" أن المعتصمين أوفدوا عددا منهم للالتقاء بالمستشار "عمر مروان"، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والذي كان قد اتفق معهم على بعض الزيادات المالية "الطفيفة"، والتي رفضها بعضهم لبعدها التام عن مطلبهم الأساسي باستقلال الهيئة، ولم ينته اللقاء حتى كتابة هذه السطور.
"فوزي" أضاف أن هناك لجنة تشريعية سوف تتشكل برئاسة المستشار "عمر الشريف"، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، على أن تجتمع غدا الإثنين، لمناقشة مدى إمكانية فصل المصلحة عن الوزارة، مشيراً إلى أن الوضع الآن يسير ببطىء ولكن بشكل إيجابي، لافتاً إلى أن هناك بعض الضغوط التي تتم ممارستها على المعتصمين بإنذارهم بالفصل لاإحتساب عدم وجودهم بمقار أعمالهم غياب بدون مبرر، إلا أنه أكد عدم خوفهم من هذا الوضع، وتصميمهم على الاستمرار في اعتصامهم إلى أن يتحقق مطلبهم.
فيما طالب المعتصمون ضرورة توفير ضمانات قانونية لمنع التحقيق معهم أمام أي من جهات التحقيق، إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للشهر العقاري، وهو ما وافق عليه "مروان"، إلا أنهم في انتظار موافقة المستشار "عبد العزيز الجندي"، وزير العدل.