دعوى قضائية تطالب بتطبيق قانون الغدر على النائب العام

إذا كان الجميع يتفق على ضرورة استبعاد رموز وقيادات الحزب الوطني من جميع المناصب القيادية بالدولة فهل الأغلبية لديها هذا التوافق حول ضرورة إقصاء كل من ساهم في تمكين رجال الوطني من الاستمرار في الحكم والتغول على موارد البلاد من مستشارين وقضاة منتدبين لدى الجهات الحكومية وخبراء يحللون سياسسات النظام السابق ؟ سؤال طرحه المحامي نصر الدين عبد المقصود في دعواه القضائية التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري أول أمس الخميس مطالبا إياها بإلزام الحكومة بوقف التعاقد بين الهيئات القضائية المختلفة والوزرات والمصالح الحكومية المختلفة من جامعات وبنوك ومؤسسات وهيئات وشركات حكومية على انتداب قضاة وآخرين يعملون في المجال القضائي كمستشارين قانونيين أو خبراء أو محققين أو قضاة لدى تلك الجهات بأجر شهرى أو مكافئة شهرية وإحالة القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمهنية والنقابية إلى الصلاحية، عبد المقصود شدد في دعواه على ضرورة تطهير المنظومة القضائية في مصر من أذناب النظام السابق الذين ساهموا في خراب البلاد وتدميرها، عبد المقصود ذكر أن على رأس قائمة القضاة الواجب استبعادهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدعوى شملت تأكيد عبد المقصود على ضرورة استبعاد كل من المفتي الدكتور علي جمعة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وجميع رؤساء الجامعات والبنوك ومساعديهم ومعاونيهم الأعضاء في الحزب الوطني وحرمانهم من كافة حقوقهم السياسية تطبيقا لنصوص قانون الغدر.