أبو مازن : مرغمون على الذهاب للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم-السبت- ان المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف من الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية فرض على الفلسطينيين فرضا بسبب تعنت اسرائيل، ورفضها التوقف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية، واستمرارها في احتلال الاراضي الفلسطينية.
وقال عباس، في كلمة امام مؤتمر للدبلوماسيين الفلسطينيين في انحاء العالم، والمجتمعين في مدينة اسطنبول التركية: "'إننا ذاهبون إلى مجلس الأمن لنقدم طلبا عبر الأمين العام للأمم المتحدة، وسنرى ماذا سيحصل وبعد ذلك لكل حادث حديث".
وأضاف عباس "المهم أننا نريد أن نحصل على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، هذا طلبنا وحقنا منذ عام 1947، قرار التقسيم الذي يقول هناك دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، وأنشأت دولة إسرائيلية، والى الآن لم تنشأ دولة فلسطينية، لماذا. سؤال كبير ومن حقنا أن يكون لنا دولة، وآن الأوان بعد 64 سنة أن نأخذ دولة ونتمتع بالاستقلال".
وأوضح عباس ان "هذا لا يمنع انه اذا ذهبنا إلى مجلس الأمن ايا كانت النتيجة، أن نعود إلى التفاوض مع الإسرائيليين، لأن هناك قضايا لا تحل من خلال مجلس الأمن أو غيره، إنما تحل عبر المفاوضات وهي القضايا الست على لائحة التفاوض منذ أوسلو إلى الآن ولم تحل ونريدها أن تحل الآن".
وكان عباس قد اكد قبل ذلك أن الجهود التي تبذل من اجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية في الامم المتحدة لن تكون "على حساب" مفاوضات السلام.
وقال عباس خلال زيارة الى مقر الاتحاد من اجل المتوسط في مدينة برشلونة الاسبانية إنه بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل "نعرف اننا سنعود، مهما حصل، الى طاولة المفاوضات لايجاد افضل الحلول الممكنة مع الاسرائيليين".
وأوضح أن هناك 117 دولة أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، معربا عن امله في ان تحذو كل الدول الاخرى حذوها.
وتسعى السلطة الفلسطينية إلى انتزاع اعتراف بدولة فلسطينية من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن توقفت مفاوضات السلام مع إسرائيل التي ترفض بشدة هذه الخطوة وتعتبرها إجراء أحادي الجانب.
وقد أعلن مؤخرا رئيس الجمعية العامة أن الفلسطينيين سيحتاجون الى توصية صادرة عن مجلس الأمن كي يتم اجراء تصويت الانضمام إلى المنظمة الدولية كما الحال بالنسبة لدولة جنوب السودان التي أعلنت هذا الشهر.
ومن المستبعد أن يصدر مجلس الأمن توصية مسبقة مثل هذه على اعتبار أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام حق النقض لعرقلة الخطوة.
وتوقفت مفاوضات السلام في ايلول/سبتمبر 2010، بعيد استئنافها، إثر رفض اسرائيل تمديد العمل بقرار تجميد الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ ذلك الحين يرفض الفلسطينيون العودة الى طاولة المفاوضات، طالما ان "اعمال الاستيطان مستمرة في الأراضي التي يعتزمون اعلانها دولتهم المقبلة".