البرعي وفاضل يجتمعان لإنهاء أزمة عمال شركات قناة السويس

والجيش الثاني يرعى اتفاق جديد لزيادة بدل الجهود بنسبة 100 %
د. أحمد البرعي وزير القوى العاملة
يبدو أن الخلاف بين الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة بشأن عمال قناة السويس قد كان السمة الغالبة خلال الاجتماع الذي عقد بينهما بمقر قيادة الجيش الثاني لحل أزمة هذه الشركات، وقد تم اختيار مقر قيادة الجيش الثاني لعقد المؤتمر جاء كأرض محايدة ولضمان التزام إدارة قناة السويس بما يتم الاتفاق عليه.
وقد هدد البرعي من قبل بالاستقالة إذا لم تلتزم إدارة القناة بتنفيذ الاتفاق الذي تم في حضوره والخاص بزيادة أجور عمال الشركات ، والذي تراجعت عنه قناة السويس بدعوى أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي مما دفع البرعي إلى الإعلان أكثر من مرة بأن مطالب العمال مشروعة ويجب تنفيذ الاتفاق.
الأزمة وجدت انفراجة محدودة في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم- الخميس- بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني حضره الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة وقيادات الجيش الثاني وممثلي النقابات العمالية لشركات هيئة قناة السويس.
وأسفر الاجتماع عن الموافقة على زيادة صرف بدل الجهود للعاملين بالشركات السبع التابعة لقناة السويس بنسبة 100% فيما تم الموافقة على صرف ثلاثة شهور إضافية للعاملين من الأساسي سنويا تحت بند المناسبات والأعياد.
وأكدت مصادر نقابية أن القرارات التي تم الاتفاق عليها تعد مؤقتة للعاملين في الفترة الراهنة حتى يتم تحقيق المطلب الأساسي بضم الشركات لهيئة قناة السويس وتسوية العاملين بالشركات للعاملين بهيئة قناة السويس.
وكان الآلاف من العاملين بالشركات السبع قد نظموا عدة إضرابات واعتصامات مفتوحة في وقت سابق من الشهر الماضي احتجاجا على عدم تنفيذ إدارة قناة السويس الاتفاق الذي تم بينها وبين رؤساء نقابات الشركات ويقضي برفع أجورهم بنسبة 40 % وصرف حوافز سنوية بنسبة 7 % من الراتب الأساسي ، إلا أن قناة السويس قالت أن تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى تعديل تشريعي للقانون رقم 48 وهو قانون قطاع الأعمال الذي تعمل في إطاره هذه الشركات.