أكد وزير القوى العامة والهجرة الدكتور "أحمد حسن البرعي" بأن اتحاد عمال مصر شارك في صياغة مشروع قانون الحريات النقابية حتي المسودة الثالثة والنهائية. وكان أتحاد عمال مصر أرسل رؤيته حول تعديل بعض المواد الواردة في القانون يوم –السبت- المنصرم. وأشار"البرعي" في بيانه اليوم أن اللجنة القانونية المعنية بإعداد المشروع وافقت على الكثير مما ورد في مذكرة الاتحاد من مقترحات التي لا تخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر . وشدد وزير القوى العاملة على أن اللجنة ناقشت المقترحات الواردة من منظمة العمل الدولية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وانتهت اللجنة من إدخال العديد من التعديلات مما يؤدي إلى التوافق بين رؤية أطراف العمل الثلاثة على حد قول البيان ، وبما لا يخالف الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية والتي من أبرزها الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية والمصادق عليها عام 1957. وفي سياق متصل هاجم الاتحاد العام لعمال مصر "البرعي" متهمه بالعمالة و تمرير أجندات أجنبية لخدمة و محاربة التنظيم النقابي لصالح مجموعة صغيرة من العمال ارتضت لنفسها المشاركة فى هذه المؤامرة الدنيئة التى تحاك ضد التنظيم النقابي لعمال مصر ومخالفا بذلك كل القوانين واتفاقيات العمل الدولية والمادة الرابعة من الإعلان الدستوري على حد قول البيان. وطالب الاتحاد في البيان من المشير "محمد طنطاوي"- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئول عن إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية- بضرورة إيقالة "البرعي" حرصا منه على المصلحة العليا للبلاد على حسب ما ورد في البيان.