إعلان قانون الحريات النقابية قريبا.. و«البرعي» يلتقي «فاضل» لبحث أزمة «عمال القناة»

قال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، إن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الحريات النقابية، أدخلت العديد من التعديلات وفقا للمقترحات الواردة من الاتحاد العام لنقابات مصر وبعض الجهات الأخرى، مؤكدا عدم موافقة اللجنة على ما ورد من مقترحات تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتتعلق بالحريات النقابية.
وأشار البرعي إلى إن اللجنة عقدت اجتماعاً الأربعاء، لمناقشة المقترحات الواردة من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وائتلاف شباب الثورة ومركز السواعد، والاتحاد العام لنقابات مصر، لدراسة مقترحات الجهات حول المسودة الثالثة لمشروع القانون، بعدما أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال مطالباً بعمل بعض التعديلات حول المواد الواردة بمشروع القانون.
أوضح البرعى أن اللجنة ناقشت المقترحات الواردة من خبراء واستشاريين بمنظمة العمل الدولية وأيضاً مقترحات منظمات أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدني والأخرى، وانتهت إلى إدخال جميع التعديلات التي لا تخالف الاتفاقيات الدولية، مشيراُ إلى أن مشروع القانون سيعرض قريباً على مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإقراره ليكون أهم مكتسبات العمال من ثورة 25 يناير، حيث يمكنهم من تأسيس نقاباتهم بكل حرية دون قيود، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى استقرار سوق العمل، وقال: «آن الأوان لتنظيم هذه السوق التي تعاني من سلبيات عديدة منذ 50 عاما».
على صعيد آخر، يلتقي وزير القوى العاملة والهجرة، الفريق أحمد علي فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، لحل مشكلة أكثر من 8 آلاف عامل بشركات ترسانة السويس البحرية، والرباط، وأنوار السفن، والقناة للحبال، والأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة الإنشاءات البحرية، والقناة للموانئ والمشروعات البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، وكلها شركات تابعة لهيئة قناة السويس.
وكان البرعي وفاضل قد اتفقا على حل مشكلة العمال برفع قيمة الحافز بنسبة 40% وزيادة بدل الوجبة 4 جنيهات يوميا وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، لكن الفريق فاضل لم ينفذ الاتفاق، ما أثار غضب العمال، كما التقى البرعي بالعمال لبحث حل نهائي لمشاكلهم، خاصة بعد تهديدهم بتعطيل الملاحة في القناة حال عدم الاستجابة لمطالبهم.