صرح الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، أن اللجنة المعنية بإعداد مشروع الحريات النقابية عقدت اجتماعها الأخير اليوم الأربعاء، لمناقشة المقترحات الواردة بكافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى وائتلاف شباب الثورة ومراكز السواعد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك لمناقشة رؤى ومقترحات، تلك الجهات حول المسودة الثالثة لمشروع القانون خاصة بعد إرسال اتحاد العمال طلب إدخال بعض التعديلات حول المواد الواردة بمشروع القانون، لافتاً أن اللجنة لم توافق على ما ورد من مقترحات تخالف الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر حول الحريات النقابية. وأكد البرعى أن اللجنة ناقشت المقترحات الواردة من خبراء واستشاريين بمنظمة العمل الدولية حول المسودة الثالثة وأيضاً كافة مقترحات أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدنى، مشيراً أن اللجنة انتهت من ادخال كافة التعديلات الواردة بما الاتفاقيات الدولية وبما يؤدى إلى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة. وأضاف البرعى أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإقراره ليكون من أهم مكتسبات العمال من ثورة 25 يناير وحقهم فى تكوين نقاباتهم بكل حرية، مؤكداُ أن ذلك الأمر سيؤدى الى استقرار علاقات العمل واستقرار رافد سوق العمل فى مصر الذى ظل يعانى طيلة 50 عام من سلبيات عديدة نتيجة للسياسات العشوائية فى التعليم والتدريب لدرجة تراكمت فيها تلك السلبيات موضحاً أنه لابد من تنظيم سوق العمل فى مصر بما يتلاءم مع عدد السكان الذى سيصل الى "90 مليون" بداية العام القادم وأيضا البطالة أصبحت تؤثر كثيرا فى مسيرة الوطن نحو التنمية والازدهار.
