المجلس الوطني يناقش وثائق المبادئ الدستورية وحضور "موسى" يثير أزمة

في محاولة لإيجاد "وثيقة توافقية" للمبادئ الدستورية الأساسية الحاكمة في الدستور الجديد تجمع بين ثمان وثائق قدمتها القوى المختلفة .. جاء اجتماع "المجلس الوطني" بقاعة المؤتمرات اليوم – الثلاثاء - للقيام بمهمة "التوفيق" بين هذه الوثائق للخروج برؤية مقترحة لوثيقة "جديدة" تجمع القواسم المشتركة لسابقيها بما يحدد مقومات الدولة والحقوق والحريات العامة تقدم للمجلس العسكري ليصدر بها إعلان دستوري كما وعد..
بهذه الكلمات افتتح الدكتور ممدوح حمزة - رئيس المجلس الوطني وصاحب مبادرة الدستور أولاً - جلسة اليوم التي بدأت بعرض مطول لأهم البنود المنصوص عليها بوثائق "المجلس الوطني والأزهر والدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام البسطويسي ووثيقتي منظمات حقوق الإنسان ومستقبل مصر" من قبل ممثلين لكل وثيقة بناءا على إصرار المنصة برئاسة دكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وهو ما استغرق ساعة كاملة من جدول أعمال الاجتماع تخللها الكثير من المقاطعات والاحتجاجات من جانب الحضور خاصة أن نص الوثائق وزع عليهم قبل الاجتماع مما اعتبروه "مضيعة "وإهدار للوقت وجعل الدكتور ممدوح حمزة يلوح بإلغاء الاجتماع إذا استمرت المقاطعات.
وجاء حضور الدكتور عمرو موسى - الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة - ليزيد من حالة الفوضى داخل القاعة حيث أثار غضب واحتجاج عدد من الحضور مرددين "دي مش دعاية انتخابية" و"ده كان بيزمر لمبارك" وقرر بعضهم الانسحاب من الاجتماع اعتراضا على مشاركة موسى.
موسى الذي جاء متأخرا عن موعد الجلسة ساعة كاملة تسبب حضوره في قطع الجلسة حيث خرجت وسائل الإعلام لاستقباله مما دفع الدكتور ممدوح حمزة لمطالبة المنصة بتعليق الجلسة لحين عودة الكاميرات، في حين خرج جورج اسحاق لاستقبال موسى قائلا "محدش يقدر يمنعه يدخل" وطالب موسى بسرعة دخول القاعة لاستكمال الجلسة.
من جانبه قال موسى أنه لا يوجد ما يسمى بالمواد فوق الدستورية لأنه لا توجد شرعية أعلى من شرعية الدستور حين يعتمد من الشعب مشيرا إلى أن الوثائق المطروحة متشابهة فيما تنص عليه في الحقوق والحريات قائلا أن بعضها كان موجودا في الدستور الملغي.
وعن رأيه في استمرار الاعتصام بالتحرير قال إن التغيير الوزاري في حد ذاته خطوة إيجابية ويضع أمل في حكومة جديدة أكثر فاعلية مضيفا: "ندي فرصة للحكومة الجديدة ولكن أن تتمتع بصلاحيات أكثر".
كما قدم "المجلس الوطني" مقترح بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أهمها أن تشكل اللجنة بالكامل من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه على أن يتوافر في أعضائها الشروط الخاصة للترشح بالبرلمان على الأقل وألا يشغل أحد منهم منصبا سياسيا أو تمثيليا لمدة خمس سنوات تالية على وضع الدستور وأن ينتخب رئيسا للجنة بأغلبية مطلقة من أعضائها وتشكل اللجنة من كافة الأطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين بنسب متساوية بحيث يكون 80 عضو من ممثلي النقابات المهنية والاتحادات العمالية والفلاحين والجامعات والمنظمات الحقوقية والاجتماعية والنسائية والمؤسسات والطوائف الدينية والهيئات القضائية واتحاد الكتاب المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة للممثلي القوات السلحة والشرطة والأحزاب السياسية و20 عضوا من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء الدستوريين المستقلين والشخصيات السياسية العامة ورموز الفكر والفن والعلم.