خالد حبيب يكتب :الوزارة..الهواة بيختاروا و الفتايين بينتقدوا، و أحنا مش معاهم!

واضح ان ماحدش منهم شاف في حياته CV أو عمل مقابلة لتقييم مرشح لوظيفة، و كمان واضح أن ماحدش فيهم سمع عن خطة و أهداف و معايير و جدول زمني و موارد و نظم تدفق العمل. أتحدث عن الحكومة و المجلس و الثوار، و كل الناس الطيبين الزعلانين المتأثرين بالحالة. ترشيحات خزعبلية و تردد فتشتت فتبعثر فتراجع ، و الصورة آخر لخبطة. نختار بلا معايير ، و نتراجع بلا منطق، و الخوف من الميدان و الاعلام و الشركاء و الفرقاء يدفع لمزيد من العشوائية و التخبط. و الأدهى و الأمر انه مفيش ثبات على مبدأ واحد. يرفضون الآن كل من انتمى للحزب الوطني رغم أن اختيار الثورة الأول كان عصام شرف من الحزب الوطني، اشمعنى؟ بس أصل لأن في الحقيقة هو كان، برضه مش فاهم. مبدأيا يجب تحديد معايير و مواصفات لمن يتم استبعاده أو قبوله من الحزب الوطني، لأنه من الواضح أن حوالي 90 % من المرشحين المتاحين كانوا بصورة أو بأخرى جزءا من النظام ( و الذي حاول بكل الأساليب أن يحتوي و يضم كل كفاءة في الوطن)، و أستطيع أن أجزم أن بعضهم انضم خائفا و البعض الآخر انضم حالما أن يتمكن من تغيير النظام من الداخل. أمامنا 3 حلول: الأول هو اختيار وزارة كاملة من المصريين المقيمين بالخارج و الذين حققوا نجاحات كبيرة في كل المجالات ، و وقتها سيكون عليهم اثبات البراءة من تهم العمالة و الانفصال عن الوطن، و القدرة على الانجاز في أجواء غريبة عنهم. و الثاني هو الحل الثوري باللجوء الى اختيار الشباب من قادة الثورة ،و وقتها سيكون الاعتماد على ما يطلق عليه الامكانيات المستقبلية ( Potentials )، بعض المخاطرة و لكن بالاختيار الدقيق و المساندة من مستشارين (مستشارين بجد) يمكن التعامل مع المخاطر المحتملة. أما الحل الثالث و الصعب و لكن لابد من مناقشته، فهو وضع معايير محددة لاستبعاد أو قبول من تعاملوا أو انتموا للحزب الوطني. مش ممكن يكون المعيار الوحيد انه نزل التحرير ولا لأ. أعرف البعض من عتاولة المجرمين و الزبانية و الحرامية و منهم من كان صديقا صدوقا لجيمي و علاء و رغم ذلك كانوا في الميدان من 2 فبراير. و على فكرة، المحترفون من الفاسدين لم يكونوا يطلقون التصريحات و ينافقون مبارك، الحرامي الحقيقي ما بيقعش بالسذاجة دي.. تعالوا نحسبها صح و نعطي الأمر حقه من التفكير و العقلانية حتى لا نظل ندور في دوائر مفرغة حتى عام 2020 .
- فيلم جعلوني مجرما: و بعدين حنعمل فيهم ايه ؟ ولما نطهر كل الوزارات و المؤسسات و الجامعات و الشرطة و القضاء من كل الفاسدين و نطردهم و نرفدهم و نرميهم في الشارع ، ماذا تتوقع أنهم فاعلون؟ بما أنهم موصومون بالفساد و الخطيئة سيفشلون في الحصول على عمل شريف، و بالتالي اما سيتجمعون معا و بأموال الفساد يؤسسون منظمات و أعمال لتخريب البلد من الداخل ( و هو ما نراه بصورة مختلفة من خلال قنوات الاعلام المملوكة لعتاة المجرمبن و التي زادت و توحشت بعد الثورة)، أو أنهم سيتحولون الى مجرمين و بلطجية (كما نرى و نسمع من قوى في الداخليةو تخيلوا 500 لواء مسرح من الداخلية و متهمين بالفساد حيقعدوا في البيت و يستغفروا ربنا مثلا؟!). و المشكلة أنهم الآن بالتأكيد يحاولون التلاعب و الافساد و خاصة عندما يطالعون الصحف كل يوم و هي تهدد بالخلاص و التطهير، يعني كمان كل ده و سايبينهم أحرار. اذن يجب مرة أخرى تعريف الفاسدين و من ينطبق عليهم مصطلح التطهير ( و من قبل كافة قوى الثورة و هذا هو التحدي الأكبر)، و بعدها أمامنا حل من اثنين، اما أن نقبض عليهم جميعا و نحاكمهم و نسجنهم ( و هو ما سيحتاج لسنوات طويلة حسب النظام القضائي)، و بعد الخروج من السجن توضع مسارات محددة للتأهيل و الاصلاح و اعادة الاندماج في المجتمع ،أو نقوم بترحيلهم جميعا خارج الوطن و حرمانهم من الجنسية المصرية. و على فكرة، بدون تغيير القوانين و اللوائح و نظم العمل جذريا، فتوقعوا أن من سيأتي بعدهم سيصبحون أكثر فسادا لأن القوانين تحلل و تقنن الفساد. يا ريت الموضوع أبيض و أسود ، للأسف الدنيا مش كده، كلها ألوان، و بالتالي نحتاج لحلول شاملة و عميقة،مش سلق بيض و تسطيح يا رجالة!
-كيف يتم الاختيار: قبل ما نرفض أو نقبل أي مرشح، خلونا نلعبها صح و ناخد مثال واقعي (مبسط للغاية)، وزير الصناعة: من الأهداف المطلوب تحقيقها القفز بالصادرات المصرية الى رقم سنوي معين ، و تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات و سلع استراتيجية معينة، و خلق فرص عمل تصل بمعدلات البطالة الى رقم محدد. طبقا للأهداف تحدد المهام الوظيفية التي سيقوم بها الوزير بناء على خطوات عمل محددة لكل مشروع. سنكتشف أن الرجل مطلوب منه مهام متنوعة منها وضع خطط و تقييم و اختيار موارد و وضع ميزانيات و التفاوض مع جهات تمويل و مستثمرين و أجهزة تنفيذية . و بناء على ذلك نبدأ في تحديد المؤهلات و القدرات المطلوبة في المرشح و التي يجب أن يكون من ضمنها القدرة على التخطيط و الدراية بالقواعد المالية و مهارات الاتصال و التفاوض وقيادة فرق عمل كبيرة و بالتأكيد اجادة تامة للغة الانجليزية مبدأيا. بعد ذلك ننظر الي السير الذاتية للمرشحين و نبحث عن انجازات حقيقية ملموسة قاموا بها و كانت تتطلب استخدام المهارات المطلوبة. يعني ببساطة لا يكفي أن يكون المرشح رئيسا لشركة ناجحة فكلنا نعلم كيف كان يتم اسناد هذه المناصب، كما أن هناك الكثيرين من الناجحين ببساطة بفلوس و نفوذ الوالد و العائلة، و الفلوس بتجيب فلوس. و بعد ذلك تكون المقابلة الشخصية للدخول في تفاصيل انجازاته و كيف حققها خطوة خطوة للتأكد من أنه بالفعل هو المسؤول و ليس أحد العاملين في فريق عمله ( ياما حصلت قبل كده). و لا نتوقف هنا و لكن بعدها نستمع الى أفكاره و خططه المقترحة فور توليه المسؤولية و ما سيحققه تحديدا في المئة يوم الأولى. هذه صورة مبسطة و لكن أرجوكم أن تقارنوها بالكوميديا السوداء التي نشهدها حاليا ، من رئيس وزراء يسأل الشعب على صفحته بالفيسبوك عايزين مين وزير، و العرابي يعين بدون النظر لسوابقه الكارثية في الخارجية ، و نكتشف أن معتز كان من قيادات الوطني، و نستبقي حسن يونس دون أن نعرف ماذا فعل في الكهرباء و الطاقة، و ما المنطق في اختيار وزراء سياسيين لبعض الوزارات و آخرين فنيين في وزارات أخرى، و لماذا نعتبر الوزير خبيرا سياسيا لمجرد انتمائه سنوات طويلة لأحزاب ميته مثل الوفد و التجمع. حاجة محبطة.
- خدعوك فقالوا: في مناخ ضبابي حماسي منقطع النظير يتفلسف الكثيرون و يطلقون أحكاما و نظريات فاسدة و مضللة ، سأنضم اليهم و أزعم أن ما أقوله هو أكثر دقة و صحة، و في نفس الوقت أطلب منكم ألا تصدقوا و أن تبذلوا جهدا حقيقيا في القراءة و المعرفة. هذا الشعب العظيم حقق اعجازا ثوريا بالاعتماد على الذكاء الفطري و مخزون الخبرة و التجارب، فما بالكم لو تسلح بالعلم والمعرفة. بعض الأمثلة فيما يلي :
1-مستشار: بعض مستشاريي رئيس الوزراء برروا عدم الفاعلية بتعريف دور المستشار بتوفير المعلومات و البدائل. خطأ: توفير المعلومات دور سكرتيرة شاطرة ( مش من اللي بتتجوز المدير في الآخر)، و طرح البدائل خطوة أولى. الأهم هو اقتراح الحلول و مناقشتها و النصح بالحل الأمثل. يعني المستشار ينصح بالحل و كيفية تنفيذه عمليا، و لا يكتفي بطرح البدائل.
2-ربط الأسعار بالمرتبات: مستحيل، يمكن للحكومة التحكم جزئيا في الأسعار، لكن العرض و الطلب هو الحاكم الرئيسي. بدون انتاجية عالية لن يتوفر المنتج و بالتالي سيزيد الطلب عن العرض و سترتفع الأسعار. يعني لو رفعنا المرتبات بلا انتاجية موازية سيحدث التضخم فورا و سترتفع الأسعار بنفس النسبة و أكثر.
3-حد أقصى و أدنى للمرتبات: ضع ما تشاء من حد أقصى أو أدنى، في نهاية العام اذا لم تحقق الشركة ربحا صافيا سيجد الجميع أنفسهم في الشارع بلا مرتب أساسا. اذن لا مانع من اعطاء مرتب 2000 جنيه للعامل و لكن مع التزامه بحد أدنى من الانتاجية أيضا. و لكي يحقق هذه الانتاجية يجب أن يكون اختياره ملائما للدور و أن يحصل على التدريب الصحيح و الفعال و توفر له أدوات و ظروف العمل المحفزة. يعني الموضوع مش أجر و بس. و الوضع الحالي كله تمثيل في تمثيل ، موظفون يمثلون أنهم يعملون و مؤسسات تمثل أنها تربح بينما هي تعتمد على مضخة حكومية مالية تدفع لمزيد من التضخم( و هو ما يدعو للحسرة عندما تتذكر الأموال الطائلة التي أنفقت على اصلاح و اعادة هيكلة وهمية للقطاع العام). المنطق الصحيح هو الذي يجعل الشركات الأجنبية تعطي مرتبات تصل ل 100 ألف جنيها شهريا لأنها تضع معايير محددة لانتاجية الموظف و تضمن أن تحصل منه على أكثر مما تدفع بكثير.
4-التغيير محتاج سنوات: برضه مش بالضرورة، تذكروا أن كل رئيس أمريكي يأتي من حزب مختلف و بسياسات معارضة تماما لسياسة الرئيس السابق، و يتم محاسبته على التغيير الشامل الذي أحدثه فس المئة يوم الأولى. و غالبية خبراء الادارة و قادة المؤسسات الضخمة ( و التي تتعدى ايراداتها موازنة مصر بالكامل) يؤكدون أي التغيير الحقيقي اذا احتاج لأكثر من 100 يوم فانه يصبح غير فعال. المفتاح الأساسي هو في البدايات و التركيز من اللحظة الأولى على تغيير اللوائح و القوانين و القواعد الحاكمة و الاختيار الأمثل للقيادات الفاعلة. يعني 6 أشهر بعض الثورة كان ممكن تغير حاجات كتير و ملموسة..ما علينا
طولت عليكم، أعتذر مجددا، و أطلب منكم القراءة و التحليل و التفكير قبل الاندفاع، كما أطلب من الفتايين و المنتقدين و الصارخين على القنوات و في نفس الوقت الهاربين عندما يطلب منهم المشاركة بالحل أو المجهود، أطلب منهم جميعا قول و فعل الخير أو الصمت. مش وقت كلام، و اللي خايف يروح..