«العربي»: لن نطبق قانون الضرائب العقارية على إقرارات الضريبة على الدخل

أعلن أشرف العربي - رئيس مصلحة الضرائب - عن وصول نماذج إقرارات ضريبة الدخل إلي مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية.
وأكد «العربي» أن الممول سيحصل علي نماذج الإقرارات بالمجان، مشيرًا إلي احتوائها علي 14 نموذجاً، بينها 6 نماذج تصدر لأول مرة عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، ومشيرًا إلي أن آخر مهلة لتقديم الإقرارت بالنسبة للمنشآت الفردية نهاية مارس المقبل، ونهاية أبريل للشركات.
وأوضح العربي أن تعديلات الإقرارات الجديدة محدودة للغاية، مشيرًا إلي أن الإقرارات المستحدثة للمنشآت الصغيرة جاءت مبسطة، وتعكس طريقة حساب الضريبة لكل فئة من الفئات الثلاث بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين.
وأضاف: جميع الإقرارات ضمت جداول مستحدثة أخري، منها جدول خاص بنتائج التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، فضلاً عن جدول خاص بالأرصدة الدائنة للتأمينات الاجتماعية، إلي جانب الجداول المرفقة بإقرارات السنوات الماضية، ومنها الجدول الخاص بالإعفاءات الضريبية، وجدول الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة، والجداول الخاصة بالإيرادات السنوية بإقرارات ضريبة المبيعات، وجدول الخصم تحت حساب الضريبة، وبيان الرواتب والأجور.
وأكد «العربي» أن إقرارات الأشخاص الطبيعيين تشمل لآخر مرة حساب الضريبة علي الثروة العقارية بنفس أحكامها في قانون ضريبة الدخل قبل تعديلها بموجب قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008، حيث تسري التعديلات الجديدة للضريبة علي الدخل من الثروة العقارية اعتبارًا من سنة استحقاق الضريبة العقارية في 2010، وبالتالي لن تظهر آثار التعديلات الخاصة بالضريبة العقارية علي إقرار الضريبة علي الدخل من الثروة العقارية لعام 2009.