د.نادر الفرجاني يكتب: استجداء الشرعية بالمن والأذى

هذا المقال استجابة متأخرة قليلا، تباطأت في كتابتها عمدا حتى لا يشي النص بسورة الغضب التي اسشعرت عندما شاهدت بيان اللواء الفنجري، مسئول الأمن القومي في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
في المثل العامي البليغ يُشبّه طالب الصدقة الرذيل وكأن لسان حاله يقول: "حسنة وأنا سيدك"!. وهذا قول عامي فصيح يصلح للتعليق على مضمون خطاب مسئول أمن المجلس.
فصل القول أن القوة، مهما طغت، أو أسيء استغلالها، لا تؤسس لشرعية. القوة الغاشمة يمكن طبعا أن تختطف الإرادة الشعبية لفترة ما. ولكن فترة الاختطاف هذه لابد وأن تنقضي مهما طالت. هذا كان درس إسقاط أعتى نظم الحكم التسلطي الذي استبد بمصر أطول من ثلاثة عقود على ايدي ثورة شعبية سلمية وطاهرة، ونتمنى ألا يغيب هذا الدرس عن المجلس ومسئول أمنه.
بالمقابل، فإن الشعب وحده هو مصدر الشرعية، ويستطيع أن يمنعها متى شاء. الشعب يمنح الشرعية لمن يأتمن على حكم البلد، ويحاسبه على أدائه في حكم البلد، ومن نتائج هذه المحاسبة أن يرفع الشعب الشرعية عن من ائتمن ولم يوفق في حكم البلاد.
ومن سوء الفطن أن اختار اللواء الفنجري، أو أُمر، أن يتخلى عن الواجهة المحببة للمجلس وهو يحيى شهداء الثورة- والتي يثور الشك الآن في أنها لم تكن إلا حركة مسرحية لاستجلاب استحسان جماهيري كان يحتاجه المجلس- إلى وجه يتهدد الشعب بالويل والثبور من دون التحلي باللياقة الواجبة في مواجهة الشعب "مصدر السلطات جميعا"، حتى وفق الإعلان الدستوري للمجلس؛ ومتناسيا أن القوات المسلحة، عتادا وجنودا، ومن ثم مجلسها الأعلى ومسئول أمنه، ملك لشعب مصر، وليس العكس، وليس للمملوك، في أي كتاب، أن يهدد المالك.
وقد استعمل السيد اللواء "الشرعية والقانون" كفزاعة، تماما كما كان الطاغية المخلوع، ومن قبله السادات، يستعملون البنية القانونية المشوهة عمدا، من نصوص وإجراءات وشخوص معينين من قبل رأس الحكم التسلطي وفي ظل حالة الطوارئ سيئة الصيت، لقمع الشعب وترويعه. وهذه هي البنية القانونية الفاسدة نفسها التي استغل المجلس لتعطيل مساءلة رؤوس نظام الحكم الساقط والحرص على إفلاتهم من المساءلة الجادة بينما كان يسارع لإحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية افتقرت لضمانات العدالة، وشابتها معاملة قاسية ومهينة، في بعض حالات. ومن ثم فإن توظيف المجلس لمسألة القانون يثير التساؤل إن لم يكن الريبة.
ولكن الشرعية أمر آخر، أهم كثيرا، وهي بيت القصيد في هذا المقال، ولا بد للأمر من تأصيل.
في بدايات فبراير الماضي كان الطاغية المخلوع قابضا على الشرعية، الشكلية والمزيفة، والمُغتصِبة للسلطة من الشعب بالبنية القانوية المشوهة التي ما زالت حاكمة في مجملها حتى الآن، وبالبطش البوليسي بالغ الانحطاط، والذي ما تزال بعض تجلياته تروِّع شعب مصرحتى اليوم.
وقتها، عندما تبين أن "الانتفاضة" الشعبية ضد الحكم التسلطي الفاسد استعصت على قمع جهاز الشرطة الفاسد بقيادة الجلاد وزير داخلية المخلوع، اختار الطاغية المخلوع أن يوجه رسالة تحذير للشعب الثائر من غرفة قيادة القوات المسلحة، حيث ظهر بجانبه على شاشةالتلفزيون الرسمي، وزير دفاعه، رئيس المجلس الحالي، وكبار قيادات القوات المسلحة. وقتها كان للطاغية المخلوع الأمر وكان على كل هؤلاء الطاعة. وكانت الرسالة، التي كان يتمني أن تكون مرعبة، هي: "إن لم تفلح الشرطة في إجهاض الانتفاصة سأسلِّط عليكم القوات المسلحة التي تدين لي بالولاء المطلق، وقد اخترت شخصيا كل قياداتها، وضمنت ولاءهم لي". ولكن، نرجو أن يلاحظ اللواء مسئول أمن المجلس، أن الشعب الهادر لم يرتعب من الإنذار الذي أريد له أن يكون مروِّعا، وواصل ثورته حتى أسقط الطاغية. ومن ثمن كان أولى بالسيد اللواء ألا يفكر في إثارة فزع الشعب بلهجة خطابه وحركات يديه الممجوجة.
ثم حدث أن أسقِط الطاغية وأعلن نائبه، حديث التعيين، "تخليه" عن منصب رئيس الجمهورية و"تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسيير شئون البلاد". وإن تسامحنا في شبهة فساد تكليف الرئيس "المتخلي" للمجلس بأي مهمة، لظهر أن لم يكن للمجلس من شرعية وقتها إلا "تكليف" تنفيذي مشكوك في أمره من رئيس ساقط وليس له من شرعية دستورية وفق دستور 2007 الساري حينها والذي لا يرتب دورا "شرعيا" للمجلس حال غياب رئيس الجمهورية.
وبناء على ما سبق، فلم يكن المجلس يمتلك شرعية إصدار إعلانات دستورية. ما ينزع الشرعية عن إعلان المجلس تعطيل الدستور، مع الاستمرار في إحياء باقي مكونات البنية القانونية للنظام الساقط في التعامل مع أنذال النظام الساقط.
والظاهر الآن، بغض النظر عن مسألة الشرعية مؤقتا، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد اختار أن "يسيِّر" البلاد وفق البنية القانونية لنظام الحكم الساقط، دستورا وقوانين وشخوصا، إلا حين يتراءى له استعمال أدوات القهر الخاصة بالقوات المسلحة مثل الشرطة العسكرية والقضاء العسكري لتحقيق أغراض خاصة.
وآية ذلك أن المجلس طلب تعديل بعض من أحكام دستور 2007 للوفاء ببعض مطالب الثورة، بدلالة الاحتفاظ بأرقام المواد التى جرى تعديلها حتى الاستفتاء الشعبي عليها.
ولكن السقطة الدستورية التي تنبه لها المجلس هي أن إحياء دستور 2007، ولو بعد تعديله وفق نتائج الاستفتاء، ينزع الشرعية عنه وعن إعلاناته وقراراته. ولتصحيح وجه العوار هذا، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانه الدستوري الذي تضمن المواد المستفتى عليها، بعد تغيير أرقامها، وتعديل مضمون بعضها، وإضافة أكثر من 50 مادة يعطي بعضها للمجلس حق الحكم المطلق، وليس مجرد التسييير، من خلال اقتناص السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية مطلقة، بالإضافة إلى حق التشريع، ومن دون أي آلية لمساءلة المجلس، إلا حق المساءلة الشعبية الأخير، أي الثورة الشعبية. غير أن شرعية هذا الإعلان الدستوري ذاته تظل موضع شك.
والمبرر الوحيد المفترض لإضفاء الشرعية على هذا الإعلان الدستوري، وجميع تصرفات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويحميه من نزع الشرعية عنه، هو القول بتفويض الشعب للمجلس، بناء على شرعية الثورة الشعبية.
إذن الشعب، مصدر الشرعية، هو من يضفي الشرعية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان على المجلس، ومسئول أمنه، من ثم، أن يبدى الامتنان والاحترام الواجبين للشعب مصدر شرعية المجلس.
كما على الجميع، مجلسا وأعضاء وغيرهم، أن يتيقن من أن الشعب يمكن له من حيث المبدأ أن يسحب التفويض من المجلس وينزع عنه أي شرعية، كما فعل مع الطاغية المخلوع، باشتداد الموجة الثانية من ثورة شعب مصر الفل، إلى مستوى خلع طاغية. وكان "مبارك" أشطر!.