أول كرسي: إلى رئيس الوزراء (الذي أتمنى ألا يبقى كذلك) عصام شرف، منذ أسابيع قليلة كان الناس (وأنا منهم) يتحدثون عن ترشيحك لرئاسة الجمهورية، وكنت تتدلل قائلاً - فى أحد أحاديثك المسجلة مع نجيب ساويرس - إنك كالقائم من على وجبة دسمة ولا تفكر الآن في الترشح، وقد كنت نموذجاً مبهراً لعوام الناس ونخبتهم لدرجة إن الراجل المحترم المستشار "هشام البسطويسى" مرشح الرئاسة المحتمل قال عنك "من الآن وحتى تأتى إنتخابات الرئاسة .. لن نجد مشاكل نحلها فى وجود شرف"، لهذه الدرجة وثق الشعب بك، وقد رددت الجميل بأغرب طريقة فى الكون وفي فترة قياسية عن طريق سياساتك المتواطئة (أصدق أنها صادرة عن حسن نية) ونجحت في أن تجعل من كانوا يناصرونك ينقلبون عليك ويهتفون ضدك في الميدان (وأنا منهم)! وبالنسبة لي مازال في داخلي بقية من حب واحترام لك، يدفعونني لأن أنصحك بأنك تضرب "كرسي في الكلوب" للمجلس العسكري ومشيره بأن تعلن استقالتك من ميدان التحرير، وأن تخبر الثوار أنك تقدم لهم استقالتك لأنهم - الثوار - هم من عينّوك واستمديت شرعيتك منهم، ولهم تقدمها - الاستقالة - وليس للمجلس العسكري الذي جعلك سخرية مؤيدي العهد البائد، وثوار العهد الحالي، وهو مصير أربأ بك عنه، وبرغم مافعلته بنا فأنا أشفق عليك منه. تاني كرسي: مازالت "تورتة" الوطن كبيرة ومغرية بما يكفي لكي يتكالب (من الكلب) عليها المتكالبون، لذلك فكرت فى أن الحل الوحيد ألّا تصبح عضوية البرلمان أمَلَة (حصانة، تأشيرات، مواكب، تخصيص أراضي... إلخ). لماذا لا نبادر بتجربة ديموقراطية ثورية مختلفة ونضرب "كرسي في الكلوب" لكل المرشحين المنتفعين ونقوم بعمل "مليونية لإلغاء الحصانة البرلمانية"؟ حتى يصبح كل من هو تحت القبة خادمًا للشعب فعلاً وليس باحثاً عن حصانة تحميه من التفتيش عند عبوره بقطعة أثار أو طربة حشيش أو شنطة فلوس في المنفذ الجمركي! تاريخ استخدام الحصانة مليء بالجرائم ولا أذكر مرة واحدة استفدنا فيها نحن الشعب من هذه الحصانة التي لم يستفد منها إلا اللصوص. تالت كرسي: وجود 180 ائتلاف لما يسمى بشباب الثورة معناة إننا أمام - على الأقل - 150 عصابة منظمة، أو 150 خلية تجسس، أو أضعف الإيمان وبالاستخدام المفرط لحسن النية 150 تجمع للحرامية والبلطجية والصيع وراكبي الثورة، والثلاثون الباقية شُعَب وفِرق مختلفة من شُعَب الإيمان بمصلحة هذا الوطن، كلها في النار إلا من رحم ربي وارتأى أن التضحية والفداء ووحدة الرأي والصف هي السبيل للنجاة من هجمة أسافل النظام البائد والحالي، وأنا أدعو كل من ينتمي لفريق أو قوى أو حزب أو ائتلاف سياسي أن يضرب "كرسي في الكلوب" بالعمل المنفرد بعيدًا عن عصبته حتى تجتمع كل الإئتلافات والأحزاب والقوى السياسية وتؤمن بأن "الإتحاد قوة" تحت هدف واحد هو مصلحة سكان هذا الوطن المنكوب وحتى تتم "غربلة" الغث من السمين. رابع كرسي: ستظل هناك دائماً غصة في الحلق، وحسرة في القلب، وألماً فى الصدر، وسيظل التوتر قائماً، والحقد مسيطراً، والفتيل مشتعلاً ينذر بانفجار يأكل الأخضر واليابس، مادامت قيادات الكنيسة المصرية وبعض المتعصبين من أتباعها مصرون على تحدى القانون ومشاعر الأغلبية الكاسحة لشركائهم في الوطن وتعطيل كل ما من شأنه إقامة عمل مشترك بين من يتنفسون هواء ملوث واحد وتسرقهم وتستغلهم وتشتغلهم حكومة واحدة، بعدم وضع حد لقضية "وفاء قسطنطين" و"كاميليا شحاته". وأنا أهيب بإخواننا المسيحيين - للحفاظ على قوة روابط وحدة المكان والتاريخ والشقاء - بأن يجتمعوا ويضربوا "كرسى فى الكلوب" لكل القيادات الكنسية، وأن يقوموا بحل القضية بأنفسهم بالذهاب لإصطحابهن من منازلهن - أو أياً كان مكانهن - ولو بالقوة لإحدى القنوات التليفزيونية، لتدلى السيدتين بحديث على الهواء مباشرةً، تخبرن فيه الناس بإسلامهن من عدمه، حتى نهدأ جميعاً ونلتفت لبناء هذا البلد المحطم على أساس مدني ديموقراطي حر، لا فضل فيه لمسلم على مسيحى، أو ليهودى على بوذي، إلا بالعمل لصالح هذا الوطن المظلوم بالأغبياء الذين يتصدرون صناعة القرار. خامس كرسي: لا تعجبنى ولا تستهويني معضلة "الدستور أولاً أم الانتخابات"، فى كل الاحوال سيسيطر التيار الدينى على أى خيار سنرسى عليه فى النهاية، ولا أستطيع أن أستوعب تعديل الدستور لسلب أى رئيس قادم صلاحياته (وأرجو أن تذكروا أننى أول من نبه لهذه الكارثة) لأن رئيس بدون صلاحيات يعني رئيس طيشة .. وبلد يحكمه المرشد العام. وستتحول ثورتنا إلى مقلب كبير - سيشربه الشعب المصرى بعد أن تستقر مؤسساتة التشريعية والتنفيذية - برئيس لا يملك سلطات، لديه أفكار، يعرضها على مجلس الإخوان (الشعب سابقاً) ليعترض عليها، وهكذا دواليك لمدة أربعة سنوات فى لعبة "حاورينى يا طيطة .. لحد ماتيجي العبيطة". نريد رئيس لديه كل الصلاحيات والسلطات ولديه أيضاً ضمير حى فى وجود مؤسسات قوية تحاسبه عندما يخطئ وشعب يسائله أمام البرلمان. "كرسى في الكلوب" للدستور الجديد بتعديلاته. أنا فقط أريد ما كنا ننادى به فى دستور 71 القديم بنفس مواده التى تتضمن فترتين فقط للرئاسة، وإلا وحالنا هكذا سنظل نعدل ثم نرفض ثم نعدل ثم نرفض ثم نعدل إلى يوم الدين، ولن نتفق على شئ إلا على إختلافنا وتشرزمنا. إبدأوا الآن بدستور 71 وكفى ما ضاع من وقت فى نعم ولا وإخواتها وانتم تعرفون من المستفيد الوحيد من هذه العطلة. اللى عنده كرسى زياده يبعتهولي، حتى لو كرسى معسل.