القوى الوطنية تحدد مطالب الاعتصام من ميدان التحرير

عقدت القوى الوطنية مؤتمرا حاشدا صباح اليوم – الأحد - بميدان التحرير أكدت فيه على اعتصامها المفتوح لحين تحقيق مطالب وأهداف الثورة، وبدأ المؤتمر بإلقاء جورج اسحاق - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - البيان المتفق عليه من أكثر من 130 من الكيانات السياسية والنقابية والذي جاء به أنه بعد ستة أشهر من الثورة بدا واضحا للجميع أن الأهداف السياسية التي خرجت الجماهير من أجلها لم تتحقق بعد وأن النظام المخلوع مازال قائما.
وحدد البيان المطالب التي اعتصمت من أجلها القوى الوطنية وأبرزها حظر محاكمة المدنيين عسكريا والإفراج الفوري عن كافة المدنيين الذين حوكموا عسكريا، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية وقانون الأحزاب الجديد وقانون مجلس الشعب لتعارضها مع أهداف الثورة.
كما طالب بتخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قتل الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي لمبارك وأركان حكمه ومحاكمتهم محكمات علنية منظورة أمام الرأي العام وتلبية كافة الحقوق المشروعة لأهالي الشهداء ومصابي الثورة، إضافة إلى تعيين وزير داخلية مدني وإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد ومحاكمة الضباط المتورطين في قضايا تعذيب، وحل الاتحاد العام لعمال مصر تنفيذا للأحكام القضائية.
كما طالبوا بإعداد مشروع موازنة جديد يلبي الحاجات الأساسية للطبقات الشعبية ، والتطهير الفوري لمجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الإعلام والبنوك وحظر العمل السياسي على رموز الحزب الوطني المنحل لدورتين انتخابيتين.
وتحدث الدكتور عبد الحليم قنديل - المنسق العام السابق لحركة كفاية - قائلا: "إن الثورة تعني سقوط نظام قديم وبناء نظام جديد وهذا لم يحدث حتى الآن".
وأشار قنديل إلي أن استمرار عصام شرف في الحكومة معناه أنه قرر الانضمام للثورة المضادة ويجب التعامل معه على أساس هذه الحقيقة.
وطالب بضرورة تغيير هذه الحكومة لأن أغلب أعضائها من الحزب الوطني المنحل ومكانهم الطبيعي سجن طره - بحسب تعبيره - مؤكدا على ضرورة إصدار قانون خاص لمحاكمة مبارك وعائلته وأركان نظامه.
من جانبه أكد ناصر عبد الحميد - عضو ائتلاف شباب الثورة - أن المجلس العسكري أصدر قانونا بمنع تحويل العسكريين للمحاكم المدينة ولكنه لم يصدر قانونا بمنع تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية حتى الآن.
ووجه ناصر خطابه للمجلس العسكري قائلا "احنا آمناكم على الثورة لكننا لم نسلمها لأحد ولن نسلمها لأحد ومصرين على حقنا في المشاركة في إدارة البلد واتخاذ القرارات، وللأسف فإنكم لم تفعلوا ما هو مطلوب منكم وهو ما دفعنا للعودة للميدان مرة أخرى".
واستنكر عبد الحميد الضبابية التي تحيط بالوضع في مصر حيث لا يعرف أحد موعد انتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية ولا آلية عمل الدستور الجديد،
أما كمال أبو عيطة - رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة - فرأى أن الثورة مازالت مستمرة وتعيد نفسها وتجدد دمائها بعد أن شعرنا بأن هناك أيادي تحاول سرقتها من الشعب المصري.
وأكد أبو عيطة على تضامن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بكامله مع الثورة ومطالبها، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية وحل الاتحاد الرسمي ووقف قانون منع التظاهر والإضراب.
وقد ردد المعتصمون في التحرير هتافات طالبوا فيها بتطبيق قانون من أين لك هذا على كل رموز النظام قائلين "من أين لك هذا ... ده قانون واخد أجازة"، وأكدوا على أنهم لن يتركوا ميدان التحرير حتى تتحقق كافة مطالب الثورة "اعتصام اعتصام ..حتي يسقط النظام".