بلاغ يتهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل بإضاعة حقوق التجاريين وإغتصاب نقابتهم

أحال المستشار "عبدالمجيد محمود"- النائب العام- البلاغ المقدم من "محمد شعبان الششتاوى" -الممثل القانوني للتجاريين ورئيس اللجنة المفوضة- ضد كلاً من "منير عباس السيد" و"سمير حسن علام" و"محمد عادل ياسين" و"شريف حسن قاسم"- الأعضاء بلجنة السياسات بالحزب الوطني السابق- يتهمهم فيه بإضاعة حقوق التجاريين وأموالهم والإساءة لشخصه إلى نيابة شمال القاهرة للتحقيق فيه.
وبحسب البلاغ رقم 8758 بلاغات النائب العام فقد تم نشر إعلانين مدفوعين الأجر فى جريدة الأهرام يوم –الخميس- 16 يونيو 2011 بإسم نقابة التجاريين وليست موقعه من أى شخص وقد أساءت لشخص مقدم البلاغ والتجاريين ضاربين بالأحكام الصادرة ضدهم عرض الحائط والتى توضح إنعدام صفتهم وأن مقدم البلاغ هو الممثل الشرعي الوحيد للنقابة وأخرها الحكم رقم 5046 لسنة 56 ق والذى لم يطعن فيه أحد والمقضي فيه بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ الأحكام رقم 7164لسنة 46ق و4721 لسنة54ق و18693 لسنة57ق والمقضي فيها ببطلان وإلغاء جميع قراراتهم منذ 25 يونيو 1992 وحتى الآن ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم النقابة للجنه المشكلة برئاسة "محمد شعبان الششتاوي" بناء على قرار الجمعية العمومية للتجاريين الصادر فى 26 مايو 1995 والمؤيد من أكثر من 600 ألف تجاري.
وأضاف البلاغ أنه على الرغم من إعلانهم بالصيغة التنفيذية للأحكام لم يقوموا بتنفيذها وظلوا مغتصبين إدارة النقابة منذ نهاية 1992 حتى الآن دون إجراء إنتخابات وبالتالى أضاعوا حقوق التجاريين وأموالهم.