المهندسين "تفتح" ملف الميزانية في وجه "الحراسة القضائية"

بيومي: لم نناقش ميزانية المهندسين منذ 18 عاما..وعبد الله: ميزانية النقابة كانت 97 مليونا عام 94
نقابة المهندسين المصرية
فجرت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والتي انعقدت في الأول من الشهر الجاري جدلا جديدا في أوساط الجمعية العمومية عنوانها "ميزانية النقابة" وهي الميزانية التي لم تناقش طوال 18 عاما كانت النقابة فيها تحت الحراسة وسط مطالبات بمراجعة ميزانية وأموال النقابة مع الحراسة القضائية التي سيطرت عليها طوال السنوات الماضية.
المهندس طارق النبراوي - المرشح لمنصب نقيب المهندسين - قال "للدستور الأصلي" أن أى جهة عامة تتولى مناقشة ميزانيتها الجمعية العمومية الخاصة بها إلا أن نفابة المهندسين لم يتم مناقشة ميزانيتها منذ 17 عاما منذ فرض الحراسة عليها مضيفا أنه بعد إجراء الانتخابات لابد من مناقشة ميزانيتها الجمعية العمومية ومن الآن.
أما المهندس رفعت بيومي - القيادي بتجمع مهندسون ضد الحراسة - فقال إن المهندسين قاموا بتقديم مذكرة في شهر فبراير عام 2010 إلى النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات بمخالفات الحراسة التي وصلت إلى 370 مليون جنيه مضيفا أن الحراسة كانت تحارب من أجل استمرارها في السيطرة على النقابة.
وأكد أنه لم يتم مناقشة ممارسات النقابة وأوجه الصرف بها منذ فرض الحراسة عليها من 18عاما وحتى الآن موضحا أن السبب وراء ذلك يرجع إلى عدم انعقاد جمعية عمومية واحدة بالنقابة بالإضافة إلى أنه لم يتم اتخاذ أأأي إجراء ضد الحارس القضائي ومن معه في هذا الشأن لأن الحراسة كانت مدعومة من النظام السابق مثل قضية العبارة وكثير من قضايا الفساد.
وأوضح بيومي أنه على الرغم من أن قانون النقابة يمنع العمل بأعمال استثمارية إلا أن الحارس القضائي ومن معه مارسوا الأعمال الاستثمارية قائلا "بعد إجراء الانتخابات سوف سنفتح كل الملفات المغلقة".
وقال المهندس عمر عبد الله - المسئول عن ملف المهندسين في جماعة الإخوان المسلمين - أنه من المفترض عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير من كل عام مضيفا أن هذا الإجراء كان يتم بشكل دوري روتيني منذ عام 1946وحتى عام 1995 حيث انعقدت آخر جمعية عمومية عادية لنقابة المهندسين والتي تم خلالها مناقشة ميزانية النقابة لعام 94 مشيرا إلى أن هذه الميزانية كشفت إيرادات النقابة التي كانت وقتها 97مليون جنيه.
وأكد عبد الله أن ودائع النقابة في الجمعية العمومية التي عقدت عام 94 كانت 200 مليون جنيه أموال سائلة في البنوك، متوقعا أن الصندوقين الرئيسين لنقابة المهندسين يحتون على ما يزيد من مليار ونصف مليار جنيها.