الإدارية العليا توافق على إشهار حزب الحرية

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بإشهار حزب الحرية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالإعتراض على تأسيس الحزب لجنة شئون الأحزاب السياسية ضد حزب الحرية الذي يضم عدداً من كبيراً من أعضاء الحزب الوطني المنحل منهم وكيل المؤسسين "معتز محمد محمود" أمين عام الحزب الوطني في قنا وقضت المحكمة بأحقية ممارسة الحزب لكافة مهامه السياسية إبتدائا من الغد الأثنين .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللجنة القضائية العليا للأحزاب تخلت عن الدور الإيجابي الذى منحه لها المشرع والذى بمقتضاه يجب عليها أن تطلب من الأحزاب تكملة ما نقص من الأوراق والمستندات التى تري لزوما لتقديمها من ذوى الشأن وتكليفهم بتعديل ما لايتوافق مع الشروط التى يطلبها القانون لتأسيس الحزب السياسي حتى يمكن الموافقة على تأسيسه ورفضت المحكمة أن يكون إختصاص اللجنة هومجرد فحص الأوراق المقدمة والإخطار بتأسيس الحزب ، ولفتت المحكمة الى أن مؤسسي حزب الحرية عندما علموا بأسباب الإعتراض على تأسيس الحزب قاموا بتعديل اللائحة المالية الخاصة بهم إستجابة على إعتراض اللجنة على البند الخاص بتفاوت قيمة الاشتراكات بين أعضاء الحزب بتعديل هذا البند وتعميم مبلغ 10 جنيهات كقيمة الاشتراك في الحزب لجميع الأعضاء وأضافوا الى لائحتهم بند ينص على أيلولة أموال الحزب الى الدولة في حال تصفيته
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة سبق وأوصت برفض إشهار الحزب وطالبت المحكمة بإلزام وكيل المؤسسين بالتقدم الى لجنة الأحزاب السياسية ببرنامج الحزب ولائحته المعدلة مرة ثانية .