واصل سكان مخيمات السلام والنهضة اعتصامهم أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، احتجاجا على عدم تسليمهم مساكن بديلة عن التي طردوا منها بعد ثورة 25 يناير، واتهموا مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة بخداع الرأي العام، وتجاهلهم، وتركهم في الشارع لمدة قاربة من الشهر، والإدعاء في وسائل الإعلام بأن المعتصمين حصلوا على مساكن من قبل وتصرفوا فيها بالبيع، وهو ما لم يحدث، مطالبين من يدعي ذلك أن يكشف عن المستندات والأوراق التي تؤكد كلامه. ورفض المعتصمون الاستجابة لطلب الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة بالانتقال إلى مركز شباب السلام للخضوع للبحث، مشيرين إلى أنهم توجهوا من قبل إلى هناك ولم يجدوا سوى موظف واحد ومعه أفراد من القوات المسلحة والشرطة ويقوم فقط بجمع صور البطاقات الشخصية لكل مقيم في المركز، مضيفين بأن الموظف انصرف مسرعا من المركز ولم يستكمل عمله ورغم وعود العناصر الأمنية التي كانت معه بعودته مرة أخرى إلا أنه لم يحدث، مما اضطر السكان إلى العودة من جديد إلى اعتصام ماسبيرو. كانت محافظة القاهرة طالبت من المعتصمين أمام ماسبيرو بالتوجه إلى مركز شباب السلام والخضوع لإجراءات البحث التي تقوم بها هناك، للتأكد من استحقاقهم، وقالت في بيان إعلامي لها أمس الأربعاء أن اعتصام بعض الأسر أمام ماسبيرو غير شرعي ولا طائل من ورائه، ولن يتم الالتفات للحالات الغير موجودة بالمركز. وأضاف البيان أن اللجنة المتخصصة من بحوث الإسكان بالمحافظة ومباحث شرطة المرافق لبحث حالات معتصمي السلام مازالت مستمرة في أعمالها، واكتشفت استحقاق 9 حالات جديدة ليزيد عدد المستحقين إلى 139 حالة.