أهالي شهداء الثورة : نرفض الحديث عن التعويضات ومطلبنا الرئيسي ضم مبارك إلى قضية القتل

واصل العشرات من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، اعتصامهم أمام مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رافعين صور أقاربهم الذين أستشهدوا خلال أحداث الثورة، ولافتات تطالب بالقصاص ممن أطلقوا النار عليهم، وطالب المعتصمون ضم الرئيس المخلوع حسنى مبارك الى قضية قتل المتظاهرين، إلي جانب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق، واللواء عادلي فايد مدير مصلحة الأمن العام.
رفض المتظاهرون أي حديث عن التعويضات، وأصروا علي أن مطلبهم الأساسي هو ضم مبارك إلي القضية، وسرعة المحاكمة، وأن يصدر قرار بإيقاف كل الضباط والأمناء الذي يحاكمون حاليا بتهم قتل الثوار، لأنهم أي الضباط والامناء يهددون شهود الإثبات ويحاولون التأثير عليهم، وتغير مسار القضية.
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن هناك مشكلة تواجه نظرة المصريين الآن للنظام القضائي في مصر ومدي إستقلاليته، فمن ناحية يروا محاكمات المسئولين عن جرائم قتل الشهداء وجرائم الفساد تأخذ كثير من الوقت، وبعضهم لا يمثلوا أمام المحاكم، ومن ناحية أخري يروا آلاف من المواطنين تتم إحالتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية في أقل من ساعة، بأحكام قاسية للغاية، رغم أن جرائمهم وإن ثبتت عليهم لا تقارن بالجرائم التي إرتكبها النظام السابق، أضف إلي ذلك أن المحاكمات تنحصر فقط علي الجرائم التي إرتكبها المتهمون في الإسبوع ما بين 28 يناير و2 فبراير، بينما الجرائم التي إرتكبت خلال الثلاثين عاما الماضيه لا يتكلم عنها أحد.
وأضاف بهي أن المصريين يشعروا بشكل من أشكال الإزدواجيه في المعايير، متسائلا "إذ لم يكن هناك تباطؤ أو تواطؤ، فكيف يمكن أن يبرر من قبل الجهات الرسمية المختصة"، هذه العائلات لا تبحث عن المال، ولا تحسين أوضاع المادية، لكنها تبحث عن العدالة وتطبيق القانون وإعلاء سيادته.
وفي السياق ذاته، دخل اعتصام سكان مخيمات السلام والنهضه أسبوعه الرابع، احتجاجا علي مماطلة محافظة القاهرة، في تنفيذ مطالبهم، بتوفير مساكن لهم بعدما طردهم ملاك شقق كانوا يقيمون بها قبل ثورة 25 يناير، وأكد المتظاهرون علي أنهم لن يفضوا اعتصامهم، ولو ظلوا نائمون علي علي الرصيف سنة كاملة، وقال المتظاهرون أن الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة، يحاول تشويه صورتهم أمام الرأي العام، بالقول بأنهم حصلوا علي مساكن من قبل وتصرفوا فيها بالبيع.
كان الدكتور عبدالقوي خليفه محافظ القاهرة، طالب في تصريحات خاصه للدستور الأصلي المعتصمين بأن يتوجهوا إلي مركز شباب السلام، وتقديم ما لديهم من مستندات إلي لجان الحصر التي شكلتها المحافظة، للتأكد من أحقيتهم في الوحدة السكنية، وأشار إلي أن غالبية الموجودين أمام ماسبيرو لا يستحقون ما يطالبون به، وعدد كبير منهم ليس لديهم ما يثبت إقامتهم بالقاهرة، مؤكدا علي أن من لديه اوراق سليمة، وتثبت حقه في الوحدة السكنية سيحصل عليها فورا، مضيفا بأن من لديه شكوي من أي إجراء عليه إرسال شكواه علي صندوق البريد المخصص للشكاوي.