موسى: ليس من مصلحة مصر التصادم مع أمريكا.. ومصر تراجعت بسبب التوريث

"ليس من مصلحة مصر التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية" بهذه الكلمات رد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قائلاً" أنه ليس من مصلحة مصر التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل يجب أن تكون العلاقات في أحسن حال، ولكن أن تكون غير ملتزمة أن تقول حاضر يا فندم، حيث أن الرئيس المقبل لا تستطيع أن يقول نعم أو الموافقة علي أي قرار دون الرجوع إلي مجلس الوزراء ومجلس الشعب".
وأشار موسى خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته حملة دعم عمرو موسى الإسكندرية، ظهر اليوم- الاثنين- بأحد الفنادق، إلي أن الخلل الذي شهده المجتمع المصري يعد أحد أسباب اندلاع الفتنة الطائفية، وغياب ثقافة الإخاء و المحبة بين المسلمين و الأقباط في الكتب الدراسية، مشيراً إلي ضرورة تطبيق القانون في أي جريمة يرتكبها أي مواطن مصري، مضيفاً إلي أن المادة الثانية في الدستور المصري من الممكن أن تكون كما هي، فضلا ًعن إضافة مواد أخري في الدستور.
وأعرب موسى عن حبه إلي الفكر المنظم، حيث أن هناك تيارات تريد تأجيل الانتخابات وأخرى تريد تمديد المرحلة الانتقالية و أخري تريد استبداد الحكم بالنظام مجلس رئاسي، لافتاً إلى أنه يرغب أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية و أن يكلف الرئيس المقبل المدني بتشكيل لجنة تأسيسية منتخبة لوضع و صياغة الدستور المقبل، مشيراً إلي أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تشهد الالتماس سياسي.
وأشار موسى إلي أنه في حالة وجود هذا الالتماس لابد من انتخاب اللجنة التأسيسية الآن التي تعمل علي قراءة مواد الدستور مادة و قبل أن تعتمدوا، مؤكداً أنه بتأسيس هذه اللجنة لن يؤدي إلي تأجيل العملية الانتخابية بل تعمل علي إعطاء إشارة نحو الديمقراطية.
ونوه موسى نحو سنوات حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، قائلاً" أن العشر سنوات الأولى من توليه الحكم كان بها شغل ووعود وآفاق كثير، وأن العشر سنوات الثانية كان مشغولين بحرب العراق و عملية السلام ومؤتمر مدريد و المشكلة الإقليمية، وأخر 10 سنوات في الحكم خاصة أخر 5 سنوات، شهدوا تراجعوا نتيجة لظهور موضوع التوريث الذي سام الحياة السياسية، وأدي إلي تدهور الأمور و إدارة الملفات الخاصة".
حول محاكمة الرئيس مبارك قال موسى "طالما هناك اتهام وتحقيق رسمي فمن المتوقع أن تكون هناك محاكمة".
وأشار موسى إلي أن أولى قراراته عند توليه الرئاسة مصر إلغاء قانون الطوارئ في حالة وجوده ومحاربة الفساد بكافة أشكاله و تشكيل لجنة من القانونين إعادة النظر في غابة القوانين المملوء بالثغرات، مؤكداً أن الأموال المهربة إلي الخارج من الضروري أن ترجع بقرارات سيادية من الحكومة المصرية.
وقال موسى أن هناك عدد من الملفات التي يجب علي الرئيس المقبل أن يهتم بها والتي تتضمن الحوار مع إيران و دول الجوار، باعتبارهم أحد الموضوعات التي سترسم الحياة السياسية في مصر، بما فيهم من فعلية و مصالح اجتماعية واقتصادية وتجارية مشتركة بينهما، حيث أن هذه الملفات تشكل جزء من السياسية الخارجية للبلاد.
وأعتبر موسى أن مشكلة مياه نهر النيل لا تمثل ذعر في الوقت الراهن، حيث أن الأزمة من ممكن حلها بوجود علاقات تاريخية و اقتصادية و اجتماعية تربط دول حوض نهر النيل، لافتاً إلي أنه يمكن حلها باعتبارها موضوع حيوي و أزمة قادمة في الأفق.
وأشار موسى إلي أن الجامعة الدول العربية أصدرت قرار بتعليق عضوية لبيبا نتيجة لقذفها المدنيين بالطائرات، حيث أنها مساءلة غير مقبولة، مشيراً إلي أن الوقت الراهن يجب أن نتحرك نحو ضرورة وجود حل سياسي إيقاف المسلسل الدموي، مضيفاً إلي ضرورة الإسراع بوجود مرحلة انتقالية في لبيبا، حيث أنه من المستحيل أن تعود الأوضاع كما هي، لافتاً إلي أن الجامعة الدول العربية لا تقبل بتقسيم لبيبا أو غزوها.
وأضاف موسى إلي أن هناك تحفظات في التعامل مع الملف السوري، وأن الدول العربية تتعامل معه بحذر، إلا أنها لن تقبل المسلسل الدموي هناك، وزيادة أعداد الضحايا، مؤكداً أن الحل الوحيد لحل المشكلة السورية أن يكون الإصلاح أسبق من المظاهرات، وتعديل القوانين ورسم صورة جديدة علي المشهد السوري، حيث أن العالم العربي يشهد العديد من الثروات التي ترغب في تغيير أوضاعها.
وأضاف موسي إلي أن حركة حماس تعتبر جزء من الواقع الفلسطيني بالتالي يجب التعامل معها ولكن ليس بالانحياز نحوها ضد فتح.
وأكد موسى أن المرحلة الحالية لابد أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية مصري، لذا كان يجب طرح اسم نبيل العربي وزير الخارجية المصري، نتيجة لوجود انقسام داخل الجامعة حول اسم المرشح المصري الدكتور مصطفي الفقي و المرشح القطري.
وأشار موسى إلى أن يفضل إجراء انتخابات في كافة المراكز في الدولة والتي تتضمن انتخاب المحافظين و عمداء الكلية و رؤساء الجامعات.
و خلال زيارته للإسكندرية التقى موسى أمس -الأحد -بكهنة كنيسة القديسين حيث لقى ترحيبا كبيرا من رجال الكنيسة ومرتاديها ، وكان في استقباله الأنبا مقار فوزي راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي والعشرات من المصلين .
وأكد موسى أن ما حدث بالقديسين في الأول من يناير الماضي هو بالقطع عمل مشين ويجب أن يتم الكشف عن من قام به ، قائلا "أعتقد أن مصري حقا هو الذي قام به" وأضاف موسى أن الأقباط هم جزء من نسيج مصر وأنه يرفض كلمة أقلية لأنه لا يوجد في مصر أقليات ولكن يوجد مصريين هم أخوة مترابطين ، وأن كلمة أقلية هي دخيلة علي الشعب المصري ويرفضها الجميع ، مضيفا أن الفتنة الطائفية هي نتاج لعدم تطبيق القانون، وما مر به الشعب المصري من تحولات من صنع النظام السابق أدت الى تراخي دولة القانون وحلت محلها أشياء أخري كان من أخطرها اثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط وأن لذلك أن ينتهي بعد ثورة يناير.
وأبدى موسى عن تحفظه علي أثارة مسألة " المادة الثانية للدستور" في الوقت التي تحتاج مصر فيها أن يتكاتف الجميع ليكونوا يد واحده لتعود كما كانت "، مشيرا ن الحديث الدائر عن المادة الثانية من الدستور لا محل له الآن