عدالة وحرية.. تبدأ حملة "بأيدينا هانكتب الدستور"

تبدأ حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حملة سياسية بداية شهر يوليو القادم، تحت شعار "بايدينا هنكتب الدستور" وذلك بعد قرار الجمعية العمومية للحركة والمنعقدة مساء أمس الأحد، تدعو الشعب المصري بجميع فئاته إلى الاشتراك في كتابة الدستور الذي يحقق آمال ومصالح المصريين كافة.
كما قال بيان للحركة، مضيفا "الشعب المصري أصبح طرفا في المعادلة السياسية بعد أن قام بثورته العظيمة ولن يتراجع إلى صفوف المتفرجين مرة أخرى ولن نقبل بوصاية من أحد في كتابة الدستور".
وبخصوص موقف الحركة من حملة الدستور أولا والدعوة إلى يوم 8 يوليو القادم قال البيان أن الخلافات التي برزت في الآونة الأخيرة بين معسكرين من القوى السياسية حول مسألة الدستور أم الانتخابات أولا، أدت إلى انقسام الشارع المصري إلى قسمين، قسم يدافع عن فكرة عمل الدستور قبل الانتخابات وقسم آخر يرفض الفكرة ويدعو إلى إجراء انتخابات سريعة.
وجاء بيان الحركة لاذعا عندما اتهم أن كل فريق من فريقي الدستور أم الانتخابات أولا، به مجموعة من المنتفعين يسعون إلى تحقيق مصالح سياسية أو شخصية حال إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها، وعلى حد قول البيان، فإن حسابات الفريقين عبارة عن عدد الكراسي التي يقدرون حصدها في الانتخابات، مشيرا إلى ما وصفه باستخدام هؤلاء لأبناء الوطن المخلصين كأدوات ضغط سياسية عن طريق استقطابهم على وجهة النظر التي تحمي مصالحهم، مما أدى إلى حدوث حالة من النزاع والاتهامات المتبادلة بين المعسكرين تؤدي إلى انقسام حقيقي داخل الشارع المصري ويهدد نجاح الثورة المصرية في تحقيق مكتسباتها.
وعلى حد قول البيان فإن المعركة الحقيقية التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها الجهد، هي معركة من سيكتب الدستور الشعب أم أصحاب المصالح؟، وما الذي سيتم وضعه في الدستور؟، وهل سيكون الدستور القادم يعبر عن المصالح الحقيقية للشعب المصري المصري أم سيكون تكريسا للحفاظ على المصالح الشخصية والسياسية لفئات معينة منه؟.
وختم البيان قوله بدعوة المصريين إلى النزول إلى ميدان التحرير وكافة أنحاء الجمهورية يوم 8 يوليو القادم للتأكيد على مطالب الثورة والتأكيد كذلك على حق الشعب المصري في كتابة دستور يعبر عنه وعن طموحاته، كما دعا جميع القوى السياسية إلى نبذ المصالح السياسية جانبا والانتباه إلى مصالح الجماهير في دستور يأتي من الشعب ويعود إليه، بغض النظر عن ميعاد الانتخابات ومن يستحوذ على المجلس.
من جانبه قال خالد السيد عضو المكتب التنفيذي بالحركة ل "الدستور الأصلي": الأهم من الخلاف على كون الانتخابات أولا هو مضمون هذا الدستور الذي سيتم وضعه، ومضمونه يجب أن يعبر عن الشعب المصري ومصالحه" متسائلا "هل سيكون منحازا للطبقة الوسطى والفقراء؟ وهل سيضمن الحقوق الأساسية للمواطن المصري من تعليم وصحة وسكن مناسب وتوفير فرص عمل للعاطلين أم سيكون هذا الدستور بعيدا عن المطالب الأساسية للشعب المصري".