بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية لوقف التأسلم بالتبعية لأبناء الأقباط المتحولين للإسلام

تقدم صباح اليوم بيتر رمسيس النجار المحامي وأخرون ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالوكالة عن 10 من المواطنين الأقباط، ضد اللواء منصور العيسوي بصفته وزيرا للداخلية والرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، واللواء رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته.
سبب البلاغ الذي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منه هو امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء بطاقة الرقم القومي لموكليه بالاسم والديانة المسيحية المولودين عليها، بعد أن فوجئوا بتغيير الديانة إلى الإسلام على خلفية تحول أحد الوالدين للإسلام، مؤكدين أنهم لم يرغبوا في التحول للإسلام.
استشهد النجار في البلاغ الذي قدمه بالمواد رقم "40 – 46 " من الدستور والتي تكفل حرية العقيدة، والمادة ( 72 ) من القانون 143 لسنة 1994 والمادة ( 211 ) من قانون العقوبات ليثبت صحة موقف موكليه في طلبهم، وكذلك الفتوى رقم 3432 لسنة 1983 الصادره بتاريخ 3/3/1983 من فضيلة الشيخ / عبد اللطيف حمزة والجارى مضمونها علي أن الإسلام والإيمان عند جمهورالفقهاء بكونه النطق باللسان والعمل بالأركان مع إلزام المطعون ضدهم بتسليم شهادة ميلاد رقم قومي بمشورة الحكم دون حاجة إلي إعلان.
وقال بيتر النجار ل "الدستور الأصلي" أن لديه ملف به 500 حالة مشابهة لحالات موكليها سيضمه للقضية، وإن قرار تحويل الأبناء للإسلام بالتبعية عند إسلام أحد الوالدين يعد مخالفة للدستور وإفراغ مواده من مضمونها، ويخالف المواثيق الدولية التي تنص على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات مع مراعاة القانون والنظام العام، ويخالف مواد القانون رقم (143) لسنة 1994 المنظمة لاستخراج البطاقة الشخصية للمواطنين.