دعاوى تطالب بحرمان أعضاء الوطني من العمل السياسي

إيمانا منهم بضرورة إبعاد رموز الحزب الوطني عن الساحة السياسية تنفيذا لمطالب ثورة 25 يناير ، أقام المحامون هشام سليمان بدير ومصطفي حسن إبراهيم وماهر فتحى مصطفى درويش دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية يطالبون فيها بحرمان كافة أعضاء الحزب الوطني الذين خاضوا الانتخابات النيابية على جميع المستويات من شعب وشورى ومحليات ومن اكتسبوا العضوية ومن شاركوا على قائمة هذا الحزب في انتخابات 2010 وما قبلها من المحليات من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لأي من تلك المجالس مدة لاتقل عن 5 سنوات، المحامون ذكروا في دعواهم أن الضرورة تقتضي إبعاد هؤلاء الأشخاص الذين ثبت فشلهم في إدارة الحياة السياسية فى مصر على مدار سنوات طويلة حتى تتعافى مصر من سطوتهم على الحياة السياسية
الجدير أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي من المقرر أن تصدر حكما في دعوى مشابهة مقامة من أحد المواطنين ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء مطالبا فيها بإلزامهم بإصدار قانون أو مرسوم يقضي بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من أعضاء الأمانة وأمانة السياسات وأمانات المحافظات واللجان النوعية وأعضاء المجالس المزورة "شعب، شورى، محليات" من ممارسة كلِّ أشكال العمل السياسي، وعزلهم عن الحياة السياسية من أجل حماية مكتسبات الثورة، وتحقيق أهدافها، وتطهير الحياة السياسية من عقلياتهم الفاسدة التي تربَّت على البلطجة والتزوير والخداع واستخدام والوسائل غير الشريفة لتحقيق أطماعهم السياسية في جلسة الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري.