صراع بين ابن حسام أبو الفتوح و عمال دايو بسب العلاوة الخاصة

قال محمد عبد الحميد المستشار القانوني لشركة إية إف أتومتيف " دايو سابقا " إن التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانوننية للشركة
شركة إية إف أتومتيف " دايو سابقا "
قال محمد عبد الحميد المستشار القانوني لشركة إية إف أتومتيف " دايو سابقا " إن التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانوننية للشركة أثبتت قيام 8 من العمال والموظفين بالشركة بممارسة أعمال البلطجة من خلال حبس العاملين بالشركة ومنعهم من الإنصراف بعد إنتهاء وقت العمل لإجبارهم علي المشاركة في الإضراب الذي دعوا اليه لصرف العلاوة الإستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة أحمد شفيق بواقع 15 % و هو الأمر الذي أدي إلي إحالتهم إلي المحكمة العمالية لتتخذ معهم الإجراء اللازم مؤكدا عدم فصل أي عامل .
و نفي عبدالحمديد ما وصفه بإدعاءات العاملين التي قدموها في بلاغهم للمجلس العسكري ظهر اليوم السبت بشان تأخر صرف الرواتب وإمتناع مجلس الإدارة عن صرف نسبة العاملين من الأرباح و العلاوات الخاصة منذ 13 عاما مؤكداً ان الشركة لم تتاخر يوما في صرف رواتب الموظفين العاملين لديها و مؤكداً أان رواتب العمال والموظفين تم صرفها من المال الخاص لرئيس مجلس إدارة الشركة حسن حسام أبو الفتوح في شهري فبراير و مارس وهي الفترة التي توقف فيها العمل داخل المصنع بسبب أحداث الإنفلات الأمني التي صاحبت الثورة .
ومن جانبه قال حسام اسماعيل فني سمكرة أحد العمال المحالين للمحاكمة العمالية إن عدد العمال الذين أنهت الشركة عقودهم 37 عامل أحيل منهم 8 فقط للمحاكمة .
و كان عدد من عمال شركة إيه ااف أوتومتيف "دايو سابقا"قد تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد حسن محمد حسام حسن أبوالفتوح رئيس مجلس إدارة الشركة يتهمونه فيه بعدم صرف العلاوة الدورية منذ أكثر من عشر سنوات وعدم توزيع الأجور والأرباح عن عامى 2009 و 2010 .
وقال البلاغ الذى حمل رقم 14706 أنه بتاريخ 20 إبريل الماضى قرر العاملين بالمصنع الخاص للشركة بعد رفض رئيس مجلس الإدارة عقد إجتماع معهم لبحث حالة العمال وتعديل الأجور والكادر الوظيفى للعمال القدامى ، القيام بوقفة إحتجاجيه سلمية بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وأثناء الوقفة قام الممثل القانونى بالشركة إستدعاء الشرطة وتحرير محضر بالواقعة ولما إرتأت الشرطة أن الوقفة سلمية وجميع أبواب المصنع مفتوحة سألت بعض العمال عن سبب الإحتجاج فقام ممثل الشركة بالرد ورمى التهم والأكاذيب الباطلة فى حق العمال ولكن رجال الشرطة سجلوا فى محضرهم بأنها وقفة إحتجاجية سلمية للمطالبة بزيادة الأجور وتعديلها وتوزيع الأرباح التى لم يستلمها العمال عن عامى 2009 و2010 ، وكذلك العلاوة الدورية التى لم يحصل عليها العمال منذ أكثر من 10 سنوات.