تقدم عدد من عمال شركة ايه اف اوتومتيف "دايو سابقا" ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتورعبدالمجيد محمود النائب العام ضد حسن محمد حسام حسن أبوالفتوح رئيس مجلس إدارة الشركة يتهمونه فيه بعدم صرف العلاوة الدورية منذ أكثر من عشر سنوات وعدم توزيع الأجور والأرباح عن عامى 2009 و 2010 ورد في البلاغ الذى حمل رقم 14706 أنه بتاريخ 20 ابريل الماضى قرر العاملون بالمصنع الخاص للشركة بعد رفض رئيس مجلس الإدارة عقد اجتماع معهم لبحث حالة العمال وتعديل الأجور والكادر الوظيفى للعمال القدامى ، القيام بوقفة إحتجاجيه سلمية بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وأثناء الوقفة قام الممثل القانونى بالشركة إستدعاء الشرطة وتحرير محضر بالواقعة ولما إرتأت الشرطة أن الوقفة سلمية وجميع أبواب المصنع مفتوحة سألت بعض العمال عن سبب الإحتجاج فقام ممثل الشركة بالرد ورمى التهم والأكاذيب الباطلة فى حق العمال ولكن رجال الشرطة سجلوا فى محضرهم بأنها وقفة إحتجاجية سلمية للمطالبة بزيادة الأجور وتعديلها وتوزيع الأرباح التى لم يستلمها العمال عن عامى 2009 و2010 ، وكذلك العلاوة الدورية التى لم يحصل عليها العمال منذ أكثر من 10 سنوات وأضاف حسن محمد حسن " فنى معدات" وأحد مقدمى البلاغ أن الممثل القانونى للشركة أخبرنا بأنه لا توجد أرباح عن تلك الاعوام لأن الشركة حققت خسائر تصل إلى الملايين وأن مطالبكم لا حق لكم فيها وأنتم بوقفتكم هذه تعطلون عجلة الإنتاج ، وتساءل أحمد الصاوى من عمال الشركة قائلا "لو أن الإعتصام فى شركة دايو إجرام يبقى ثورة 25 يناير كلهم مجرمين. وقال جمال هارون فنى هندسة سيارات بالشركة فوجئنا بممارسة أنواع من البطش فى حقنا ومنعنا من دخول الشركة وتم فصلنا وإنهاء عقودنا داخل الشركة بعد تمثيليه أقامها صاحب الشركة مع الممثل القانونى أسموها تحقيق داخلى ولكن القرار كان معد سلفا بفصل كافة العمال المحتجين والمطالبين بزيادة اجورهم وصرف علاواتهم، وعندما توجهنا لرئيس مجلس إدارة الشركة للمطالبة بحقوقنا طردنا وقال لنا " عندكم المجلس العسكرى وعصام شرف والنائب العام اشتكوا ليهم وماحدش هيعرف يعمل معايا حاجه ". وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وعودة العمال إلى عملهم وعدم التعرض لهم مستقبلا