"النجار" يكشف: جميع أرقام وحسابات الموازنة العامة للعام المقبل مغلوطة وغير دقيقة

شن خبراء اقتصاديين، هجوما حادا على الحكومة الحالية، نتيجة لتدنى الأوضاع الاقتصادية، التى تزايدت فى الآونةالأخيرة، وغياب الفكر لدى أغلب المسئولين بالحكومة، والتركيز على الشق السياسى على حساب الجانب الاقتصادى, بالإضافة إلى زيادة معدلات الفقر وانخفاض نسب النمو وتقلص الاستثمارات، فضلا عن تدهور العديد من القطاعات، والاستمرار فى اتباع السياسات القديمة، التى اتبعها النظام البائد دون تغيير.
حيث انتقد دكتوراحمد سيد النجار..الخبيرالاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، خلال الجلسة الثانية من جلسات "الحوار الوطنى حول اختيارات مصر الاقتصادية", التى أقيمت أمس "الأربعاء" بالصالون الفكرى بحزب العدل، تردى الأوضاع الاقتصادية الراهنة, نتيجة الموروثات الثقيلة, التى خلدها النظام السابق والفساد الممنهج الذى ساقة خلال الثلاثين عاما الماضية,مما نتج عنة جزئيات من الفساد الصغيرة, التى انتشرت وتكاثرت سريعا, واصفا الوضع الاقتصادى فى الوقت الحالى، بأنه "سئ" للغاية, مؤكدا أن أغلب التقاريرالرسمية التى تشير إلى معدلات النمو الراهنة غير دقيقة, مدللا على سبيل المثال, بأن إجمالي صادرات مصر إلى أمريكا تقدر بنحو 1.2مليار دولار, وفقا لتقاريرالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, فى حين تشير التقارير الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى بنحو 9 مليار دولار, مؤكدا أن هذا الفارق الذى يقدر بنحو 7.8مليار دولار, تم إضافتها للناتج المحلى الإجمالي, دون وجة حق, مستدلا على ذلك بتقارير أمريكية, توضح أن حجم الاستيراد من مصر يقدر بنحو 2مليار دولار، مما يؤكد على صحة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, نظرا لأنه يتم إضافة نفقات النقل والتأمين على إجمالي الصادرات، لافتا النظر إلى أن متوسط معدل الاستثمارات فى مصر خلال ال10سنوات الأخيرة يقدر بنحو 17%، مقارنة ب44% فى بعض البلدان الأخرى, مؤكدا أن مصر تعد من أدنى معدلات الاستثمار فى ذلك الجانب.
وأشار النجار أن هناك أيضا مشكلات تتعلق بتزايد أعداد البطالة بنسب هائلة منذ عهد الديكتاتور المخلوع, موضحا أن البيانات الرسمية فى هذا الصدد، تشير إلى أن معدل البطالة بلغ نحو 9.4%، بينما تم إدراجها فى الموازنة العامة للدولة بما يقدر بنحو 9.5%, مؤكدا أن تلك البيانات خاطئة ومغلوطة, لافتا النظر إلى أن كافة البيانات الأولية التى رصدتها وزارة المالية فى الموازنة سليمة, فى حين أن كافة الأرقام والحسابات مغلوطة وليس لها علاقة بالواقع, وبعيدة عن الدقة والموضوعية.
وقال أن مصر بحاجة ماسة لاستمرار برامج الدعم, نظرا لتزايد معدلات البطالة وانتشار الفقر وسوء نظام الاجور,جراء تدنى الاوضاع الاقتصادية،والسياسات المالية,وتقلص الايرادات والانشطة الانتاجية،قائلا ان حجم الدين العام المحلى حتى يناير 2011،بلغ 962مليار جنية,فى حين بلغت الديون الخارجية نحو 35مليار دولار,محذرا من ارتفاع معدلات التضخم خلال الاونة المقبلة,حيث بلغت معدلات التضخم فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر الى 2.5%,بينما فى عهد الرئيس محمد انور السادات بلغت نحو 9%،وبلغت اعلى مستوياتها فى عهد الرئيس المخلوع بنسبة 12.5%,طوال الثلاثين عاما الماضية،مؤكدا ان النظام السابق قام على انظمة الاحتكار الانتاجية,وتخلت الحكومة عن دورها فى مراقبة السلع والمنتجات والمواصفات القياسية,حيث اغفلت المواصفات القياسية على السلع الزراعية,وانشغلت بالقطاعات الصناعية,غير مطابقة للمواصفات والتى لا تخضع لمنظومة رقابة حقيقية,نتيجة الممارسات الاحتكارية,غياب الرقابة من قبل جهازحماية المستهلك
واستطرد النجار،قائلا ان معدلات الفقر بلغت المالوف وتخطت المعدلات المعلن عنها,نتيجة تخلى الدولة عن دعم المواطن فى كسب رزقة فى حياة كريمة،موضحا ان مصرورثت تركة ثقيلة تتمثل فى سوء توزيع الدخل،حيث تبلغ نسب الدخل فى تركيا مقارنة بمصر -على سبيل المثال،13اضعاف الدخل وفى اسرائيل 11اضعاف الدخل فى مصر,هذا بالاضافة الى فساد الانظمة الضريبية نتيجة لعدم تحصيل الكثير من الايرادات،فضلا عن الانحياز للطبقة الراسمالية الكبرى,وضغط الكيان الصهيونى,لاستمرارتزايد معدلات الفقروعدم تحقيق اصلاحات سياسية فى مصر, فضلا عن انهيار القطاع السياحى,نتيجة للانفلات الامنى وعنف النظام وخلق انطباعات سلبية عن الاستقرار الامنى فى مصر،هذا الى جانب اهتزاز العملة المحلية الجنية مقابل العملات الاخرى،نتيجة اقبال العديد من الفاسدين على تحويل اموالهم للدولار بدلا من الجنية لتهريبها الى الخارج,مما تسبب فى احداث ضغوط على العملة المصرية الجنية وفقدانها قوتها فى سوق العملات.
وشدد على ضرورة استغلال موارد مصر الاقتصادية وقدراتها،موضحا ان هناك نحو 94%من مساحة مصر صحراءغيرمستغلة وتحوى العديد من المحاجر,بالاضافة الى اعادة النظر فى منظومة الدعم,مؤكدا ان كل من يحصلون على دعم الطاقة يبيعون سلعهم بالاسعار العالمية,مشيرا ان اغلب شركات الاسمنت –على سبيل المثال اجنبية عدا الشركة القومية للاسمنت وشركة اخرى,حيث بلغ سعر الطن فى السوق المحلى الى 600جنية للطن،بما يتجاوز اضعاف سعر التكلفة الفعلى والحقيقى لة،مطالبا بضرورة الضغط على المنتجين المحتكرين وانشاء مشروعات جديدة,محذرا من سوء استخدام المياة وزيادة الفاقد الذى يقدر بنحو 30مليار متر مكعب,نتيجة للطرق السلبية التى يتم اتباعها فى عمليات الرى
واوضح ان اداء الحكومة فى الوقت الحالى لم يحدث فية اى تغيير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى,قائلا "اننا مازلنا محكومون بسياسات مبارك حتى الان",مؤكدا ان الموازنة العامة للدولة تحتوى على العديد من الاخطاء والمساخرالفجة،فكافة الارقام الحسابية مغلوطة،بالاضافة الى ان تقلص مخصصات الخدمات الحيوية،مثل قطاع الصحة ,حيث يصل المتوسط العالمى لقطاع الصحة نحو 5.8%فى الانفاق على الصحة ،بينما تحوى الموازنة ارقام هزيلة لهذا النشاط ,حيث يبلغ نحو 4.7%فى الموازنة العام ,رغم اشتراط منظمة الصحة العالمية بتخصيص 15% انفاق على الصحة لخدمة الفقراء والمرضى,وفيما يتعلق بالبطالة اوضح ان عناد الحكومة على تخصيص مليار جنية للتدريب,غير مبرر,مؤكدا ان التدريب لابد ان يكون مرتبط بسوق العمل,اما فيما يتعلق بملف الاجور ,فكان من الاجدى حلة من خلال استقطاع نحو 40مليار جنية من دعم الطاقة لتوفير تلك الاجور،مشيرا ان تلك الفرضية بحاجة الى ارادة سياسية.