العريان: الإخوان فصلت أبو الفتوح لأنه مخالف ومن حقه التظلم خلال شهر

قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالف قرار الجماعة بعدم تقديم مرشح لرئيس الجمهورية الذي شارك في إقراره من قبل ولذا تم فصله من الجماعة موضحا أنه يمكنه التظلم خلال شهر إذا عدل عن الترشح.
وقال العريان إن الاتهامات بالغموض والالتفاف الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص تقديم مرشح للرئاسة غير صحيحة.
وأضاف العريان أنه بعد أن تنحى الرئيس السابق مبارك أكدت الجماعة قرار عدم تقديم مرشح للرئاسة لأنها رأت أن هذه مرحلة حرجة ولا بد ألا تنفرد قوة واحدة بإدارة القرار السياسي، كما اتخذ قرار غير ملزم بأن الرئيس يجب ألا يكون له لون سياسي صريح، وقرار آخر بأن من يريد أن يترشح عليه الاستقالة من الجماعة ولكن أبو الفتوح لم يفعل ، لذا كان لا بد من أن نتخذالقرار بفصله في مجلس شورى الجماعة وتم التصويت عليه بأغلبية بلغت 84 صوتا فيما امتنع بقية أعضاء المجلس عن التصويت
وأضاف خلال ندوة أُقيمت بالمتحف القبطي، مساء أمس الأحد تحت عنوان "الاحزاب بعد الثورة " إن أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير تختلف اختلافًا جوهريًّا عن أحزاب ما قبل الثورة؛ حيث إنها جاءت بإرادة شعبية حرة دون قيود.
وأضاف أن كثرة الأحزاب لا تدعو للانزعاج أو القلق، وأنها دحضت الخوف من عدم إمكانية تشكيل أحزاب من 5 آلاف عضو، والذي كان يعتقد البعض أنه شرطٌ تعجيزي.
وأشار إلي أن الحياة السياسية لا تقتصر على العمل الحزبي فقط، فالأحزاب هي قمة الهرم الذي يقوم على تداول السلطة والتحالف وغيرها، لكن هناك عملٌ أهلي وإعلام مسئول وعمل نقابي.
وقال: أعتقد أن القوى المجتمعة لو خرجت على كلمة واحدة فستكون رسالة واضحة للمجتمع المصري والإقليمي والدولي بأن هناك قوى سياسية تقول "لا" لأساليب النظام السابق، وأن هناك بديلاً سياسيًّا وتحالفًا قويًّا يريد الشعب أن يراه بعد إسقاط النظام السابق"
وأكد أن الشهرين القادمين حاسمان في تاريخ مصر التي تنتظر مولدًا جديدًا مع الاستقلال والديمقراطية والحرية، مشيرًا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" ينادي بدولة مدينة ويرفض تمامًا المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ومن جانبه أكد د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمحاضر بمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط أن مرحلة ما بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتطلب من الجميع أن يتكاتف ويتعاون في النقاط المتوافق عليها، وهي كثيرة، وعدم الرجوع إلى الخلف بالمطالبة بعمل دستور قبل الانتخابات.
وأضاف أنه لا مجالَ للتخوف من أن يسيطر تيار أو فصيل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستنكرًا ما يُشاع عن مدى جاهزية حزب أو تقويته بإطالة مدة ما قبل الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الممارسة السياسية هي التي تقوي الأحزاب
وأوضح أن القول بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية يؤسس للانقلاب على الديمقراطية لا سيما بعد توافق أغلبية الشعب المصري على المشاركة الحرة في الاستفتاء سواء مَن قال نعم للتعديلات أو مَن قال لا، ولا ينبغي الانقلاب على الشرعية الديمقراطية التي أسسها الاستفتاء.
وتابع د. حمزاوي: أسوأ شيء في التجربة الديمقراطية هو الانقلاب عليها، ويرجع بنا إلى الوراء 4 شهور، وفي هذا الظرف الذي تمرُّ به البلاد عنصر الوقت له أهمية بالغة حتى لا نضل الطريق، كما حدث مع الضباط بعد ثورة 52، والذي أدَّى إلى حالة السيطرة للعسكريين على مصر حتى قامت ثورة يناير".
وأضاف أن التأخير في إجراء الانتخابات يُطيل فترة الفراغ التشريعي والرقابي في الدولة، ويزيد من الفترة الاستثنائية، ويجعل البلاد تدور في حلقةٍ مفرغة يرفضها جموع الشعب المصري، كما يرفض سياسة الاستعلاء باسم الوعي والتعليم والثقافة
وقال إنه لا مجالَ للتخوف من كثرة الأحزاب في هذه الفترة بحكم الكبت السياسي على مدار العقود الماضية ورغبة الكثير من المصريين في المشاركة في العمل السياسي، وإن المحك الأساسي هو الممارسة الفعلية من خلال المشاركة في الانتخابات وصناديق الاقتراع
وقال جورج إسحاق عضو الجمعية الوطنية للتغيير: عندي أمل أن نقبل على مصر الواعدة بعد أن تخلصنا من المخلوع مبارك"، محذرًا من الثعالب التي تريد أن تنقضَّ على الثورة وتنسبها لنفسها.