27يونيو النطق بالحكم فى قضية فرض الحراسة على المحامين

6 يوليو نظر الطعن على رفض استلام رئيس استئناف القاهرة للنقابة
نقابة المحامين
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 27 من يونيو الجاري للنطق بالحكم في القضية الخاصة بفرض الحراسة على نقابة المحامين، وذلك خلال جلسة اليوم - الأحد - برئاسة المستشار "محمد السيد".
وكان المحامي "شريف صبري" قد أقام الدعوى التي تحمل رقم 507 لسنة 2011 مستعجل، للمطالبة بفرض الحراسة على نقابة المحامين، وجاء في عريضة الدعوى أن النقابة تعرضت في الفترة الأخيرة إلى التدهور التام نتيجة لفقدان مجلس النقابة الحالي الذي يرأسه "حمدي خليفة" – نقيب المحامين – للشرعية بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 والمنظم لانتخابات مجالس النقابات المهنية، فضلاً عن عدم استلام رئيس محكمة استئناف القاهرة للنقابة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إسقاط القانون100.
وقد لاقت تلك الدعوى رفض جموع المحامين الذين أكدوا أن النقابة مسئوليتهم، وأنهم طالبوا رئيس محكمة استئناف القاهرة بتسلم النقابة، إلا أنه لم يرد بعد، رافضين فكرة فرض الحراسة التى سوف تأخذ النقابة من سىء لأسوأ – حسب قولهم.
من جانبه، قال "محمد طوسون" – الأمين العام للنقابة – رغم أن مجلس النقابة فاقد للشرعية قانوناً، إلا أنه لا يعقل أن نوافق على فرض الحراسة على النقابة، خاصةً في ظل عدم وجود مبررات لفرض الحراسة، إلا أنه من المنطقي أن نجدد مطلبنا لرئيس محكمة الإستئناف بضرورة الإسراع باستلام النقابة، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخطي هذا الوضع.
من ناحية أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقدمة من "إبراهيم فكري" - وآخرون، ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي رفض استلام النقابة أوتشكيل لجنة قضائية لإدارتها، بمقتضى المادة 135 من قانون المحاماة، بعد بطلان القانون 100 لسنة 1993.