رئيس محكمة استئناف القاهرة: مبارك قد يُحاكم في شرم الشيخ

تحديد مقر المحاكمة يرتبط بأسباب أمنية أو مرضية
الرئيس السابق حسني مبارك
أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، في حديث خاص ل"العربية"، السبت 18-6-2011، إمكانية نقل مقر محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والمقررة في أغسطس/آب، "من القاهرة إلى شرم الشيخ لأسباب أمنية أو مرضية"، ويشترط لهذا أن يتم "تقديم طلب إلى وزير العدل المصري" الذي يملك سلطة نقل مقر المحاكمة.
وحذر المستشار عمر من أن إجراء الانتخابات في ظل صعوبات أمنية يهدّد نزاهتها رغم أنها ستقام تحت شعار "قاضٍ لكل صندوق".
وقال إن المستشار أحمد رفعت الذي سيحاكم الرئيس السابق، والذي أفادت معلومات أنه سيحال إلى المعاش في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، سيكمل العمل وفقاً للتقاليد المرعية إلى نهاية العام القضائي في 30 يونيو/حزيران القادم.
وأضاف أنه "إذا استمرت محاكمة الرئيس السابق بعد منتصف العام القادم سيتم تعيين قاض آخر لمواصلة المحاكمة مع الإقرار بصحة كافة الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة".
وأوضح أنه في "حالة وفاة أي شخص تُجرى محاكمته فإن الدعوى الجنائية تسقط".
وقال إن "الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس السابق من الممكن أن تؤثر على المحاكمة لأن القاضي في النهاية بشر يتأثر بما يجري حوله".
وشدد على أن "إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق يستلزم وقتاً"، موضحاً أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقب أربع جلسات محاكمة "لم يكن تسرعاً لأنه كان يُحاكم وحده" والقضية كانت محددة وواضحة.
وأعلن أن "محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى"، موضحاً أن "العلنية لا تعني البث التلفزيوني، بل إمكانية حضور أي شخص لوقائع المحاكمة".
وأوضح أن "التصوير التلفزيوني للمتهمين داخل قاعات المحاكم وفي قفص الاتهام قد يمثل امتهاناً لكرامة المتهمين، خاصة إذا ما انتهت المحاكمة إلى البراءة".
وحول إحالة ثلاث قضاة للتفتيش القضائي قال إن القاضي يجب ألا يدلي برأيه في القضايا السياسية، "لأنه قد ينظر منازعة أبدى فيها رأياً سابقاً" ما يجعل وضعه القانوني شائكاً.
وأشار إلى أن "القضاة يخضعون للرقابة من خلال مجلس الصلاحية الذي ينظر أي تجاوزات، ويتخذ قرارات بحق المتجاوزين منها الإحالة إلى وظيفة غير قضائية وغيرها".
وقال إن "القضاء غير مستقل بالكامل؛ لأن هناك مسائل تتبع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وأهمها التفتيش القضائي".