تصاعد احتجاجات عمال قناة السويس والشرطة العسكرية تمنع وصولهم للمقر الرئيسي

تصاعدت اليوم الأربعاء حدة اعتصامات عمال هيئىة قناة السويس بعد أن قرروا نقل اعتصامهم إلى مقار شركاتهم إلى المقر الرئيس لإدارة القناة بمحافظة الإسماعيلية إلا أن أفراد الشرطة العسكرية قامت بمنعهم وأغلقت الكباري المؤدية إلى مبنى الإرشاد ونشرت الأسلاك الشائكة لمنع وصول العمال إليهم.
يأتي هذا في الوقت الذي تظاهر فيه أكثر من 2500 عامل بشركتي القناة لأعمال الموانيء والمشروعات الكبرى وشركة التمساح لبناء السفن مرددين هتافات غاضبة ضد الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس ومطالبين بتدخل المجلس العسكري وإقالة فاضل من منصبه لتقاعسه عن تنفيذ قرارات وزارية تقضي بزيادة في الأجور وتحسين المعيشة.
واستنكر المتظاهرون رفض إدارة قناة السويس تنفيذ قرارات الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والتي قضت بزيادة في أساسي الراتب من أول شهر يونيو الجاري لنسبة 40%، وزيادة بدل الوجبة بمبلغ 4 جنيهات يوميا والموافقة على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وتشكيل لجنة لدراسة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركات السبعة التابعة للقناة السويس، والمقرر بدء عملها في أول يوليو القادم.
وقال المتظاهرون أن فاضل تجاهل تنفيذ الاتفاق الذي أبرم في منتصف أبريل الماضي مع وزارة القوى العاملة، رافعين لافتتات هو فيه علاوة 2 جنيه " ورددوا هتافات "ارحل يا فاضل " و"أخويا في الهيئة هايص وأنا في الشركات لايص".
وقال العمال أن الفريق فاضل يتجاهل إرساء مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين في ادارات هيئة قناة السويس والعاملين في الشركات التابعة واستنكروا وجود فجوة كبيرة في المرتبات بين عاملين قناة السويس وعاملين الشركات رغم ان الشركات التابعة تقوم بخدمة مشروعات ادارات هيئة قناة السويس وقال العاملين أن صندوق العاملين بالهيئة يحتوي علي مليار و360 مليون جنيه.