مؤتمر "مستقبل أمن مصر": النظام السابق لم يحاول حل المشاكل الطائفية

طالب "محمد الدماطى" – وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة – بضرورة تحديد هوية الأمن المصرى خاصة فى ظل الإختلاف الجذرى الذى أعقب ثورة 25 يناير، مؤكداً أن منظومة الأمن فى جميع دول العالم لها علاقة بجميع منظمات الدولة ومشكلاتها، وهو ما يجب حدوثه فى مصر متمثلاً فى ربط جهاز الأمن بمنظومة الاخلاق وبالعدل الإجتماعى والسياسى.
أضاف "الدماطي" – خلال المؤتمر الذى أنعقد اليوم الإثنين بفندق سونستا تحت عنوان "مستقبل الأمن فى مصر"- أنه من الضرورى الربط بين منظومة الأمن المصرية وقيام العدل الإجتماعى الذى حُرِم الشعب المصرى منه على لمدة طويلة، مؤكداً أن تحقيقه سوف يحد بصورة كبيرة من الإنتهاكات التى لازالت تحدث فى مصر.
وأشار "الدماطى" إلى أن العدل السياسى الذى يرتبط بصورة وثيقة بالمنظومة الأمنية، لم يشعر به المصريين سوى بتنحى الحاكم الفرد متمثلاً فى الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، وهو ما أفرز شعوراً بإمكانية تحقيق الديمقراطية ونشر الحرية بالبلاد.
ولفت "الدماطى" إلى أن النظام السابق لم يتطرق لحل مشكلة الإحتقان الطائفى بصورة حقيقية، ولم يبحث عن جذورها، مشيراً إلى أن هذا الملف هو الوحيد الذى من شأنه الزج بمصر إلى الجحيم، ومؤكداً على أن الإيمان بسيادة حكم القانون للوطن وليس حكم الأديان له، هو ما سوف يشارك فى إذابة الفتنة.
وناشد "الدماطى" رجال الشرطة معالجة الوضع الأمنى بروح الوطنية، مشدداً على ضرورة وعيهم بأن تعاملهم مع المواطنين بسيلسة "السيد والعبد" لم تعد مقبوله إطلاقاً، لإن التاريخ لن يعود إلى الوراء.
من جانبه، قال المهندس "محسن أبو حسين" – مؤسس جمعية"مصر دولة عظمى" – أن الجهاز الأمنى المصرى تم بناؤه على أسس خاطئة من البداية، كما تم تسييسه بالصورة الفجة التى نتج عنها تعامل الجهاز مع المواطنين بروح عدائية، مشيرة إلى أن الحل فى إعادة هيكلة الجهاز، والتى سوف تتطلب إجلاء عدد كبير من رجاله عنه.
أضاف "أبو حسين" أن المنظومة الأمنية الحالية لم تتخذ أى خطوة إيجابية للأمام تحسب لها، مدللاً على ذلك بأننا لازلنا نعانى من غض الطرف عن المفسدين والمتورطين فى الجرائم المختلفة، خاصةً من رجال النظام السابق، وهو ما يعنى أن المنظومة الأمنية الجديدة تحول دون تحقيق الثورة لأهدافها.
أما اللواء "أحمد جاد منصور" – مساعد وزير الداخلية ورئيس قسم العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان بأكاديمية الشرطة – فقد قال أن وزارة الداخلية إعترفت بفساد بعض عناصرها، إلا أن الفساد كان نظاماً مؤسسياً فى الدولة، وليس فى الداخلية فقط، ومع ذلك فإن الداخلية سوف تعمل على مراجعة آداء جهاز الشرطة، وتغيير النهج الذى تسير عليه كليات الشرطة.
أضاف "منصور" أن حقوق الإنسان تعد "نسبية" من حيث تنفيذها، وتختلف من مجتمع لآخر تبعاً لعدة عوامل، إلا أن المنظومة الأمنية ليست هى المسئول الوحيد عما يحدث من تجاوزات فى الوطن – حسب قوله – ولكن هناك عامل كبير على المواطنين الذين يبدأ جزء كبير منهم بإنتهاك حقوق إخوانهم المواطنين، لافتاً إلى أن مصر كدولة تحتاج إلى تعديلات تشريعية تحمى حقوق الإنسان وتعززها.