شنت حركة "ثورة رجال مصر" - المنبثقة عن نقابة المحامين - هجوماً حاداً على الأزهر الشريف والدكتور "على جمعة" - مفتى الديار المصرية، مؤكدة على عدم إعترافها بالأزهر والمفتى على وضعهما الحالي، ومطالبة بأزهر ومفتى بالإنتخاب لضمان حياديته – على حد تعبيرهم – بدلاً من الأزهر والمفتى التابعين للنظام السابق. وهدد أعضاء الحركة فى بيان لهم اليوم – الأحد - بإرسال طلبات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر فى تأخر المستشار "محمد عبد العزيز الجندى" - وزير العدل - فى إصدار قراراً يضمن تنفيذ إجراءات من شأنها المساعدة فى استقرار الأسرة المصرية، بعد تعليق الأزهر للبت فى مطالب الحركة بتغيير قانون الأسرة. كما أعلن الأعضاء عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة العدل يعقبها مسيرة إلى مجلس الوزراء، فيما أطلقوا عليه "غضبة الأسرة المصرية" فى الثالث من يوليو المقبل، على أن يتم حشد أكبر عدد ممكن من الآباء والأمهات وأطفالهم المتضررين من قانون "سوزان" – على حد تعبيرهم. وأكد الأعضاء عزمهم على استمرار التصعيد حتى يتم تنفيذ مطالب الحركة الخاصة بتعديل قانون الاسرة، ووصفوه ب"المجحف"، لافتين إلى قيامهم بتوسيع نطاق الإحتجاجات الخاصة بهم لتشمل جميع محافظات مصر، ومشددين على إنشاء مفوضية للأسرة تتكون من رجال ونساء ورجال دين، للنظر فيما يخص شئون الأسرة، بعيداً عن المحاكم. يذكر أن أعضاء الحركة كانوا قد اعتصموا أمام مشيخة الأزهر لأيام من أجل البت فى مطالبهم، إلا أن المشيخة أجلت النظر فى الموضوع لأجل غير مسمى.