وكيلا نقابة المحامين: دور النقابة السياسي عائد بقوة..و"خليفة" سبب ضعفها

بدأت مؤسسات الدولة المختلفة بعد ثورة 25 يناير فى النزول إلى الساحة السياسية للمشاركة بأشكال مختلفة بهدف النهوض بالبلاد، وعلى رأس هذه المؤسسات "نقابة المحامين" التى يحارب بعض المنتمين لها من أجل استعادة دورها الريادى المفقود، إلا أن البعض يؤكد وجود أيادٍ تعمل على تحجيم هذا الدور لأسباب غير معلومة، وهو ما حاول "الدستور الأصلى" رصده.
"محمد الدماطى" – وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات – قال أن الوضع الحالى للنقابة - ما بعد الثورة - لم يشهد تحجيماً بقدر ما شهد تقصيراً من المجلس الذى عليه مواصلة العمل من أجل النهوض بالنقابة، واستعادة ريادتها المفقودة وقوتها المعهودة على الساحة السياسية.
أضاف "الدماطى" أن تحجيم دور النقابة تمتد جذوره إلى عام 1978 بعد الإنتقادات التى قدمتها النقابة لأتفاقية "كامب ديفيد" ومشروعى بيع مياه النيل وبيع هضبة الهرم، حيث قام الرئيس الأسبق "أنور السادات" عام1981 قبل وفاته بشهور، بحل مجلس النقابة فى محاولة لإسكات صوتها الرنان.
وأشار "الدماطى" إلى أن نظام الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" إستكمل هذا التحجيم بعدة طرق، حيث بدأ يخرب العلاقة بين المحامين من جهة والشرطة والقضاء وغيرها من مؤسسات الدولة من جهة أخرى، وعمل على تهميش النقابة بإصدار القانون100لسنة1993، وأستمر هذا التحجيم حتى أزمة محاميى طنطا التى لم يحاول النظام السابق التدخل لحلها.
أما "خالد أبو كريشة" – وكيل نقابة المحامين – فقد أكد أن الوضع بعد ثورة 25 يناير يختلف كثيراً عما قبله، حيث شهدت النقابة صحوة - خاصةً خلال الأيام الأولى للثورة – عندما فتحت النقابة أبوابها للثوار حتى يحتموا بها من رصاص الداخلية، وكذلك غرفها التى تحولت طيلة 18 يوماً إلى عيادات طبية لإنقاذ الجرحى والمصابين، وهو ما أعاد شعور الجميع بأن النقابة تستعيد دورها فى خدمة الوطن.
وأضاف "أبو كريشة": "فى الفترة السابقة كانت الرغبة فى الإستحواز على النقابة واستقطاب حكومة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" وحزبه المنحل لأعضائها هو السبب الرئيسى فى ضعف دورها، حتى أن المجلس الأخير كان ينفذ "رؤية أمنية" فى تسييرها".
وأستطرد قائلاً:"من الطبيعى أن تضعف النقابة عندما يحدث تواطؤ بين النقيب والنظام، وأكبر دليل على هذا التواطؤ هو أن الثورة جائت لتجد نقيب المحامين – للأسف – يندد بها ويسىء إلى الثوار".
وأعتبر "أبو كريشة" نقابة المحامين بمثابة "وكيل الأمة" المنوط به التحدث بلسانها، مشيراً إلى أن هذا الدور هو ما سوف تكون النقابة عليه حال البدء الحقيقى لتفعيل دورها السياسى، وهو المنتظر حدوثه بقوة بعد تلاشى كافة المعوقات التى تعرقل عودة النقابة إلى دورها الريادى وانتهاء حالة المعاناة الحالية بإجراء انتخابات لمجلس النقابة، واختيار نقيباً جديداً يليق بنقابة المحامين وبقيمتها وريادتها المعهودة.