جدل واشتباكات بين المحامين بعد حبس "عبد الخالق" على ذمة "موقعة الجمل"

قال "هيثم عمر" – المحامى - أن الجدل الثائر بين المحامين بعد تورط عضو مجلس النقابة المنحل "سعيد عبد الخالق" فى قضية "موقعة الجمل" لا معنى له، خاصة وأن أحكام القضاء لا تعقيب عليها، كما أن موقف "عبد الخالق" يحول دون التعاطف معه، حيث إنه متواطىء مع النظام السابق ضد الثوريين الشرفاء، وأن المخطىء يجب معاقبته وعدم التهاون معه.
أضاف "عمر" أن كل زميل له مطلق الحرية فى رأيه، شريطة ألا يفرض رأيه على غيره، وأنه على من يرغب مساندة "عبد الخالق" أن يفعل ذلك بصفته محامياً وليس نقابياً.
إلا أن "محمد طوسون" – أمين عام النقابة ومقرر لجنة الشريعة – فقد أكد أن الوضع الحالى ل"عبد الخالق" لا يسمح بالجدل، وأن الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء - الذى أدانه – وأنه يجب إنتظار الحكم النهائى عليه وعدم إصدار أحكام مسبقة من الزملاء عليه، وبسؤال "طوسون" إذا كان يقبل الدفاع عن "عبد الخالق" إذا طلبت أسرته ذلك، فأجاب "لا تعليق".
وكانت نقابة المحامين العامة قد شهدت مشادات عنيفة تطورت إلى اشتباكات بالأيدى بين المحامين – أمس الثلاثاء - عقب صدور قرار حبس عضو مجلس النقابة المستقيل "سعيد عبد الخالق" 15 يوماً على ذمة التحقيقات لتورطه ب"موقعة الجمل"، بسبب الإختلاف حول مدى قابلية الدفاع عنه.
يذكر أن "سناء عبد الخالق" – شقيقة عضو المجلس المحبوس – قد توجهت إلى النقابة لمطالبة المحامين بمؤازرة شقيقها، معللة ذلك بأن تاريخه النقابى وحق الزمالة يوجبان الوقوف فى صفه والدفاع عنه، وهو ما رفضه عدد كبير من المحامين فور ثبوت تورطه فى تلك الواقعة التى راح ضحيتها العديد من أبرياء التحرير، إلا انها هددت بالدخول فى إعتصام مفتوح داخل النقابة حال عدم الإستجابة لمطلبها.
وقد إحتدم الخلاف بين مؤيدى "عبد الخالق" الذين تعاطفوا مع شقيقته ومعارضيه الذين رفضوا وجودها بالنقابة، وتطور الأمر إلى إشتباك بالأيدى بين كل من "محمد عدلى" و"هيثم عمر" و"أسعد هيكل" وغيرهم.