قضاه يطالبون بإلغاء المحاكم العسكرىة وأمن الدولة لضمان إصلاح القضاء

طالب عدد من القضاة بضرورة ضم جميع الهيئات القضائية الى هيئة قضائية واحدة ، مؤكدين ان جميع الهيئات القضائية لها هدف واحد وهو تحقيق العدالة ، لذلك فوجود هيئة قضائية واحدة تضم تحت مظلتها سائر الهيئات من شأنه ان يصل الى هذا الهدف وأن يحول دون وقوع فتن بين الهيئات القضائية.
وهو ما ذهب إليه عدد من قضاة محاكم النقض والاستئناف المشاركين فى الحلقة النقاشية التى نظمتها " المجموعه المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون " تحت عنوان "اصلاح نظام العدالة الجنائية فى مصر " ، ومنهم : المستشارون هشام جنينه ومحمد القايانى بمحكمة استئناف القاهرة ، وحمدى رمضان المستشار بهيئة قضايا الدولة
ناقش القضاة خلال المةتمر الاصلاح القضائى كمدخل لتطوير العدالة الجنائية فى مصر ، وقال المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئتاف طنطا : لكى يتحقق الاصلاح القضائى ، لابد من تعديل قانون السلطة القضائية كاملا ، حيث توجد بعض التعديلات الجوهرية المطلوب ادخالها على قانون السلطة القضائيه ، أهمها نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى ، اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من مجلس القضاء الاعلى بترشيح من الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف كل فى دائرة اختصاصة ودون تدخل وزير العدل ،وكذلك تعديل تشكيل مجلس القضاء الاعلى بإدخال عناصر منتخبة من بين قضاة محكمتى النقض وإستئناف القاهرة الى أعضاءه، وانهاء ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة لجهات أخرى حكومية أو وزارات و هيئات وشركات، وايضا تحقيق الاستقلال المالى الكامل للسلطة القضائية وهو أحد أهم دعائم إستقلالها ومنح السلطة التامة فى هذا الشأن لمجلس القضاء الاعلى، وتقرير حق القضاة فى حرية التنقل والغاء النظام المعمول به حاليا بوجوب استخراج تصريح سفر.
وتابع رؤوف : وايضا استحداث نظام جديد لاختيار أعضاء النيابة العامة يحقق العدالة ويفرز أفضل العناصر لتولى المنصب من بين المرشحين له بإعتبار النيابة العامة هى المدخل الشرعى للقضاء ، يضاف الى ذلك تعديل نظام اختيار النائب العام المعمول به حاليا وجعله من بين عدة مرشحين تختارهم الجمعيتين العموميتين لمحكمتى النقض واستئناف القاهرة.
وهو ما اختلف معه عدد من الحاضرين ، حيث قال المستشار أسامة حسين رئيس محكمة أن منصب النائب العام وظيفة ذات طبيعة مزدوجة لها شق سياسى ، مقترحا أن يتم اختيار النائب العام من ضمن عدة اسماء يعرضها مجلس القضاء الأعلى على رئيس الجمهورية ليختار هو من بينها.
من ناحيه اخرى تحفظ المستشار محمد القاياتى بمحكمة استئناف القاهرة على الصيحات التى تطالب مؤخرا بسرعة محاكمة الفاسدين واصفا اياها بالمطلب غير العقلانى والتعسفى ممزوج بعدم المعرفة بأصول الاجراءات الجنائية وانها تمثل ضغط على ضمير القاضى وضربة للعداله فى مقتل ، كما نبه المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض ، إلى خطورة تأثير الرأى العام على المحاكمات .
كما طالب القضاة بضرورة الغاء القضاء العسكرى ومحاكم أمن الدولة ، كخطوة لتحقيق الاصلاح القضائى .