رئيس المصرية للاتصالات: البنية التحتية للتليفونات بمناطق المطورين بأكتوبر تكلفت مليون جنيها المصرية للاتصالات وقعت الشركة المصرية للاتصالات مع شركات المطورين الصناعيين بمدينة السادس من اكتوبر عقد انشاء سنترال يخدم المنطقة على مساحة 1600 م2 بتكلفة تتجاوز 4 مليون جنيه. أعلن هذا هشام الحاروني القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم السبت قال فيه أن العقد تم توقيعه تحت رعاية الهيئة وأنه سيوفر 6 الاف خط تليفون لنحو 500 شركة داخل مناطق المطور الصناعي بالسادس من اكتوبر , ويعمل على تسهيل وتبسيط اجراءات تشغيل المناطق الصناعية وتهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات الصناعية . وكانت التنيمة الصناعية قد وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمة الاتصال لمناطق المطورين الصناعيين في جميع المدن الصناعية وكل المراحل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد, وبمقتضاه تقوم الشركة المصرية للاتصالات باعداد التخطيط التفصيلي التنفيذي للشبكة الداخلية لكل منطقة صناعية على حدة حسب التصميم المقدم من الهيئة وتقديم الخدمة التليفونية بكافة انواعها . و التنفيذ سيتم للمرحلتين الاولى والثانية فى السادس من اكتوبر على مساحة 9 مليون متر مربع بمناطق المطورين الصناعيين وهذه الخدمات ستقدم لكافة المناطق الصناعية التى تعمل بنظام المطورين الصناعيين سواء الحالية و المستقبلية . من جانبه قال محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات " للدستور الأصلي " أن هذا هو العام الثاني الذي تعمل فيه الشركة مع المطورين الصناعيين , وانتهت الشركة بالفعل من تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالهاتف المحمول بمدينة السادس من اكتوبر بالكامل , ولكن العقد الجديد خاص بمبني خدمة عملاء في كل منطقة صناعية لخدمة المصانع القائمة فيها. واشار إلى أن الشركة المصرية تتعامل مع هيئة التنمية الصناعية وتحصل على تكلفة ما تقوم به من خلال الهيئة وليس شركات المطورين الصناعيين وتكلفة البنية التحتية التي تم الانتهاء منها تكلفت تقريبا حوالي مليون جنيه عن توصيل حوالي ألف خط تكلفة كل خط ألف جنيها. وفيما يتعلق بنظام المطورين الصناعيين القائم على الاعتماد على شركات قطاع خاص تتحمل تكاليف البنية التحتية للمناطق الصناعية وتأثير ذلك على سرعة توصيل البنية التحتية قال رئيس المصرية للاتصالات أنه لم يشعروا بالفرق لأن تعاملاتهم مع هيئة التنمية الصناعية وقال أننا ينبغي ألا ننظر حكومة أو قطاع خاص لأن الأمر الذي يفرق هو أن يكون القائمون على أي مشروع متعاونون ومقتنعون به حتى فيما يتعلق بتوفير التمويل وهو ما يتم بين الأطراف الثلاثة كتنمية صناعية ومطورين والمصرية للاتصالات.