أزمة حركة الاصلاح الصوفى تتفاقم..المعتصمون تقدموا ببلاغ للنائب العام..والقصبى هدد بالرد

شابكت خيوط الأزمة داخل مشيخة الطرق الصوفية الأربعاء فيما دخل اعتصام مشايخ حركة الاصلاح الصوفى يومه الثالث والعشرين ببلاغ للنائب العام ضد القصبى يتهمونه فيه بإهدار المال العام والكسب غير المشروع والتزوير، ورد القصبى بنفى تلك الاتهامات والتهديد باللجوء الى القضاء ضد ما وصفه باساءات المعتصمين لهيئة دينية محترمة، ورد المعتصمون باعلان التمسك باعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم وإن استمر الاعتصام سنوات.
وكانت جبهة الاصلاح الصوفي تقدمت ببلاغ للنائب العام يوم أمس الثلاثاء ضد شيخ المشايخ عبد الهادى القصبى يتضمن اتهامات باهدار المال العام و الكسب غير المشروع و التزوير و تهم اخري عن العام المالى 2007/ 2008.
وقال الشيخ عبد الخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية- وأحد الشيوخ المعتصمين- ان البلاغ يحمل رقم 7883 وتم تقديمه بتاريخ 24مايو 2011 ، مؤكدا ان المعتصمين بمقر المشيخة وعددهم 15 شيخا يؤكدون تمسكهم بالاعتصام، ويرفضون أساليب الترهيب والترغيب التى تمارس ضدهم لانهاء الاعتصام.
تأتى تلك التطورات، فيما أفادت مصادر داخل المشيخة ان القصبى يفكر فى الاستقالة قبل ان يتم إجباره على تقديمها لانهاء الأزمة والدعوة لانتخابات جديدة لتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية ظنا ان أتباعه يسيطرون علي الجمعية العمومية للمجلس ويمكنهم إعادة انتخابه مجددا.
وأكد شيخ المشابخ عبد الهادى القصبى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان البلاغ الذى تم تقديمه عن حسابات مشيخة الطرق الصوفية عن العام المالى 2007/ 2008 التى يتولى مراقبتها الجهاز المركزى للمحاسبات،"ورغم ذلك فاننى لست معنيا بها لأننى أنتخبت فى 25 نوفمبر 2008 وتم التصديق على انتخابى بصدور قرار جمهورى بتعيينى فى ابريل من عام 2010 .
وأوضح ان هذه محاولة مكشوفة من جانب الشيوخ المعتصمين للاساءة الى مشيخة الطرق الصوفية بهدف تشويه الصورة وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقومون بهذا العمل.
ويعد تصريح القصبى بمثابة التهديد الأوضح من نوعه بما يحمل من إمكانية لجوء شيخ المشايخ لمقاضاة المعتصمين بسبب ما ينشر عن تطورات الأزمة حيث حملت نبرته غضبا واضحا إزاء ممارسات هؤلاء الشيوخ للتعبير عن احتجاجهم، ويأتى ذلك عقب فشل الاجراءات التى تم اتخاذها من جانب قيادات أخرى داخل المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومن بينهم الدكتور أحمد عمر هاشم وغيره ممن تقدموا ببلاغات للشرطة ضد الشيوخ المعتصمين.
من جانبه، قال الشيخ محمد الشهاوى شيخ الطريقة الشهاوية- وأحد قادة الشيوخ المعتصمين- إن البلاغ الذى تم تقديمه يتضمن اتهامات بالفساد المالى والادارى للقصبى خلال تلك السنوات باعتباره رئيس بعثة الحج التابعة للمشيخة والتى تم رصد العديد من المخالفات المالية والادارية فى أعمالها، كما انه يتضمن مخالفات أخرى خلال عام 2009 و 2010 التى نصب القصبى نفسه خلالهما شيخا لمشايخ الطرق الصوفية.
وأضاف الشهاوى، وهو أيضا رئيس المجلس الصوفى العالمى- إن محاولات القصبى للالتفاف والمناورة لن تجدى نفعا، كما ان الشيوخ المعتصمين يدركون تماما ان تلك المحاولات سوف تفشل فى إثناء المعتصمين عن دورهم فى تطهير المشيخة عبر اتباع الطرق والأساليب القانونية المشروعة ورصد المخالفات المالية والادارية والفساد الذى انتشر فى كل مكان فى ظل النظام البائد الذى يمثل القصبى أحد أعمدته فى مشيخة الطرق الصوفية.
وبالعودة مجددا الى الشيخ القصبى للرد على تلك الاتهامات الجديدة، أكد القصبىان الشيوخ المعتصمين يسعون لتحقيق مصالح شخصية ولا يستهدفون الاصلاح كما يقولون،مؤكدا ان الاساءة الى هيئة دينية محترمة مثل المشيخة العامة للطرق الصوفية يتعينعدم التهاون تجاهها وان هذا الأمر " زاد عن حده" وسوف نلجأ للطرق القانونية للتعامل مع مثل تلك التجاوزات، حسب قوله.
وكانت عدة قوى سياسية قد أعربت عن تضامنها مع شيوخ حركة الاصلاح الصوفى المعتصمين ومن بينهم الدكتور أحمد دراج المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعى، الذى أكد تأييده لمطالب الشيوخ المعتصمين الذين دخل اعتصامهم أسبوعه الثالث على التوالي ، والدكتور إبراهيم زهران وكيل مؤسسي حزب " التحرير" تحت التأسيس الذى قام أيضا بزيارة الشيوخ المعتصمين بمقر المشيخة مع الدكتور دراج والباحث الدكتور عمار على حسن حيث أعربوا جميعا عن تضامنه مع مطالبهم العادلة التي تتضمن بالإضافة إلى إقالة القصبى، حل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومحاكمة وزير الأوقاف السابق الشيخ محمود حمدي زقزوق.