الحوارالوطني يوصي بحل المجالس المحلية..وحجازي يعلن عن مؤتمر للشباب ليس"مكلمة"

اتفق المشاركون في الحوار الوطني على عدم دعوة أي شخصيات تورطت في الدفاع عن النظام السابق بأي شكل أو تورطت في التحريض على الثوار أو تعذيبهم لمؤتمرات الحوار الوطني القامة ، كما طالبوا بحوار مجتمعي قبل إصدار القوانين ورفض الانفرادية الواضحة في المشهد السياسي باصدار قانوني الاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية دون حوار مجتمعي حقيقي.
وأوصى الحوار بضرورة حل المجالس المحلية باعتبارها مصانع مصغرة للفساد والإستبداد بحسب وصف الدكتور عمرو حمزاوي – استاذ العلوم السياسية- الذي اعلن توصيات لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان.
واكدت التوصيات على حقوق المصريين بالخارج وحقهم الكامل في المشاركة السياسية والتأكيد على رفض التمييز بكل صوره واشكاله بين الرجل والمرأة والمسلم والمسيحي والمطالبة باصدار قانون يجرم كل اشكال التمييز في مصر والتاكيد ايضا على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق المهمشة ورفض المركزية وطرح جميع التفاصيل السياسية في المحليات .
وأضاف حمزاوي أن التوصيات السابقة متعلقة بالمرحلة الانتقالية "أ" التي تنتهي بانتحابات مجلس الشعب بينما تشتمل توصيات المرحلة الإنتقالية "ب" والتي تمتد لخمس سنوات مقبلة على أهمية تفعيل عمل السلطة التشريعية وإعادة النظر في وجود مجلس الشورى والتأكيد على دور القضاء في الاشراف على الانتخابات واقتراح تكوين لجنة عليا واحدة للاشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات وتضمن لها الرقابة لكل مراحلها من الترشح للدعاية وحتى التصويت.
وأشار حمزاوي إلى أن هناك اختلافات حول تأجيل الانتخابات البرلمانية حيث طرحت الفكرة الا انها لم تحصل على توافق المشاركين.
وأعلن الدكتور صفوت حجازي – الداعية الإسلامي- عن توصيات لجنة الثقافة وحوار الأديان وعلى رأسها تغيير قيادات ورموز الاعلام المصري معتبرا ان الاسماء والوجوه فقط هي التي تغيرت ولكن مازال الاعلام يدار بنفس طريقة النظام السابق بالاضافة الى وضع ضوابط على المنتج الثقافي لضمان احترامه لقيم واخلاقيات المجتمع كما اوصى بضرورة تحري وسائل الاعلام للمصداقية وعدم سعيها للاثارة والتاكيد على تفعيل دور الازهر والاتفاق على المرجعية الوطنية لمصر بمعنى ان اي خلاف بين اي من ابناءها يرد الى مصلحة الوطن ولا مرجعية غيرها.
وشدد الخبير الإقتصادي الدكتور أحمد جلال في توصيات المحور الإقتصادي على أن ما يحتاجه الإقتصاد هو الأمن وخريطة للإصلاحات السياسية حاصلة على التوافق المجتمعي مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي جزء كبير من الإصلاح الإقتصادي.
أما الشباب فاصدروا بيانا ختاميا خاصا أعلنوا فيه رفضهم لما وصفوه بالأكاذيب التي تم ترويجها حول انسحاب الشباب من المؤتمر مؤكدين على احترامهم وتقديرهم للدكتور عصام شرف والدكتور عبد العزيز حجازي ، وطالبوا في بيانهم بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد تضم جميع التيارات على أن تجرى الانتخابات البرلمانية وفقا للدستور مقترحين مد الفترة الانتقالية لمدة تسعة شهور اخرى.
وعبر الشباب عن رفضهم تمرير قانوني الاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية دون عرضهم على الشعب المصري كما اعلنوا رفضهم تكرار حدوث ذلك مع قانون الفتنة الطائفية .
وطالب الشباب زارة الداخلية بتنفيذ المقترحات التي طرحت خلال المؤتمر لتطوير الشرطة.
من جانبه أعلن الدكتور عبد العزيز حجازي – رئيس لجنة الحوارالوطني – عن تنظيم مؤتمر حوار للشباب سيكونون هم المسؤلؤلون عن الإعداد له ولن يكون " مكلمة" ولا "دردشة" مضيفا: اتمنى أن تطرح فيه أفكارا ومشروعات داعيا الشباب إلى تجميع الأفكار عبر المواقع الإلكترونية مبديا تفهمه لانتقادات الشباب بقوله : الشباب ثائر وله الحق في ذلك ومنتقد وله الحق في ذلك وسبحان من له الكمال.