"النقل" تعلن عن دراسة حديثة لمراقبة وحدات النقل النهري..ورئيس الهيئة يؤكد أنها قديمة

أكدت وزارة النقل عن الأعداد حاليا لدراسة حديثة لوضع نظام لمراقبة وتحكم للوحدات النهرية من خلال تركيب أنظمة إليكترونية علي الوحدات النهرية السياحية، من خلال إنشاء مركز تحكم بالأقصر والأخر بالقاهرة لمتابعة حركة الوحدات النهرية، بهدف التأكد من إلتزام قائدي الوحدات النهرية بالمسار الملاحي المحدد لهم وإنهاء عشوائية التشغيل التي تكون السبب الرئيسي في أغلب حوادث النقل النهري ، ويهدف النظام الجديد إلي وجود تنسيق وتنظيم بين وسائل النقل المختلفه ليكون هناك ربط بينهم للحد من الازمات المرورية، وتنظيم حركة المرور أمام الأهوسه، والسيطرة والمراقبة للوحدات التي تحمل شاحنات ملوثه للبيئة أو الخطيرة ، وكذلك التأكد من إلتزام الوحدات النهرية بالقوانين المنظمة للملاحة الداخلية .
وتشير الدراسة التي اعلنت عنها وزارة النقل في نشرتها الشهرية إلي امكانية تنفيذ المشروع علي ثلاث مراحل، الاولي يتم فيها تركيب أجهزة إلكترونية ل 20 وحدة نهرية لإختبار كفاءة عمل النظام حيث سيتم تركيب الانظمة والاجهزة ATS&VHF ونظام الخرائط الملاحية الإلكترونية “ ECDIS” وأجهزة الكمبيوتر وتحديث الخرائط الملاحية ما بين أسوان وحتي كوبري قنا بطول 200 كم ، ومدة التنفيذ 3 أشهر من تاريخ دخول العقد إلي حيز التنفيذ ، وكذلك الحال في المسافة من كوبري قنا العلوي وحتي قناطر الدلتا بطول 660 كم ومدة التنفيذ 6 أشهر من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ .
وفي المرحلة الثانية يتم تركيب الاجهزة والانظمة الإلكترونية ل 37 وحده نهرية مع إنشاء وتشغيل مركز التحكم في مدينة الأقصر ويستغرق تنفيذ هذه المرحلة 12 شهرا وبما يحقق تشغيل النظام بالكامل في المسافة ما بين أسوان وكوبري قنا العلوي .
وفي المرحلة الثالثة يتم انشاء النظام بالكامل وتشغيله في المسافة ما بين كوبري قنا العلوي وحتي قناطر الدلتا بما فيها مركز التحكم بالقاهرة ومدة التنفيذ 24 شهرا .
الغريب في الامر ما قاله اللواء كريم أبو الخير رئيس هيئة النقل النهري للدستور الأصلي حيث أكد علي ان هذه الدراسة قديمة وانها دخلت بالفعل حيز التنفيذ منذ سنتين تقريبا، إلا انه رفض أن يدلي بأي تفاصيل حول المشروع ولا المرحلة التي بها الأن وقال " لما الموضوع يخلص هنبقي نقولكم ".