مصادر: النيابة لم تكلف حتى الآن رئيس الطب الشرعي بإعداد تقرير عن حالة مبارك

النيابة: ننتظر بعض الأوراق الخاصة بصحة الرئيس من المانيا
مبارك
كشفت مصادر بالطب الشرعى ل"الدستور الاصلى" ان الدكتور احسان كميل جورجى – رئيس مصلحة الطب الشرعى – قد عقد اجتماعا السبت مع قيادات المصلحة ، واتخذ قرارا بعدم إدلاء اى مسئول بمصلحة الطب الشرعى لأى تصريحات للاعلام سواء فى الصحف او بالفضائيات ، كما انه ابلغ وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى بما انتهى اليه الاجتماع منذ قليل.

وقالت المصادر ان رئيس المصلحة اتخذ ذلك القرار بعد الحملة التى تعرض لها الطب الشرعى فى الايام الماضية من وسائل الاعلام ، والتى ادت – بحسب رأى رئيس المصلحة – الى تشويه صورة مصلحة الطب الشرعى ، وان وقفه بالنسبه له ولقيادات المصلحة للتصريحات الاعلامية ، جاء لحين اعادة ترتيب وتطوير العمل بالمصلحة ، واعادة ثقة الناس فيها مرة اخرى .
وكشفت المصادر عن انه حتى الآن لم يصدر قرار من النيابة العامة بتكليف رئيس مصلحة الطب الشرعى بوصفه كبير الاطباء الشرعيين لمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك ، خلفا للدكتور السباعى احمد السباعى الذى تمت اقالته مؤخرا ، حيث ان التقرير الذى اعده الرئيس السابق لمصلحة الطب الشرعى اصبح لا يتناسب مع الوضع الحالى لمبارك وحالته الصحية ، لمرور فتره طويلة على اعداده ،وتغير الحالة الصحية للرئيس السابق .
واضافت المصادر انه بالنسبة للدكتور كميل ، فقد سبق وان اعلن رأيه بخصوص صحة الرئيس السابق ، مؤكده انه فور تكليفه بكتابة تقرير طبى عن حالة مبارك سيوصى بنقله فورا لمستشفى سجن طره .
وعلى جانب اخر قالت مصادر بمكتب النائب العام ل"الدستور الاصلى" ان النيابة العامة تنتظر حتى الآن تقرير الفريق الطبى المعالج للرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ ، والذى بناء عليه تنتدب خبير وغالبا ما يكون كبير الاطباء الشرعيين ، لمراجعة ما ينتهى اليه الفريق الطبى ، واشارت المصادر الى ان تأخير اعداد التقرير عن الحالة الصحية لمبارك يرجع الى ان الفريق ينتظر بعض الاوراق الخاصة بصحة الرئيس السابق من المانيا ، حيث كان يعالج مبارك .