خبراء: الحكومة لجأت لصندوق النقد مجبرة لا مخيرة والمهم تغيير شروط الاقتراض

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الخميس أن مصر طلبت قرضا تترواح قيمته بين 10 و12 مليار دولار بدءا من الآن وحتى شهر يونيو 2012 لسد العجز في الموازنة يأتي هذا الطلب بعد ان رفضت مصر عرض صندوق النقد و البنك الدوليين مساعدة مصر اعقاب ثورة الخامس و العشرين من يناير و هو ما يعد مؤشرا علي خطورة و صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر هذة الأيام في ظل تصاعد عجز الموازنة و نمو النفقات و زيادة تكاليف التوقف الجزئي للانتاج بسبب الانفلات الامني و المطالب الفئوية.
ومن جانبها تقول الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الحكومة مضطرة لتقديم هذا الطلب للاقتراض من صندوق النقد الدولي مشيره أن الاقتراض من صندوق النقد بمثابة الحل الجبري و الطريق الاخير للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مؤكدة أن الحكومة الحالية حاولت اللجوء إلى طرق آخر وكان ذلك واضحا من خلال زياراتها المتتالية لدول الخليخ وأفريقيا والاتحاد الأوروبي و لكن من الواضح أن هذه الدولة – التي وصفتها كريم بالمعذورة – لم تقدم مساعدات نظرا لما يمر به العالم أجمع من ظروف اقتصادية سيئة.
وأضافت كريم قائلة "الحكومة ما كنتش عاوزة تلجا للصندوق من البداية وكون أنها لجأت فهذا يدل علي ان الوضع الاقتصادي سئ جدا ولذا لابد وأن نقبل ما رفضناه في السابق و لكن شطارة الحومة لابد أن تكمن في التفاوض بشكل قوي و صريح علي شروط الاقتراض من اجل تغيير هذة الشروط التي عمدت طوال فترة النظامك السابق علي تقليص دور الدوله في كل مؤسساتها و التخلي عن الدور الاجتماعي لها مقابل الموافقة علي الاقتراض".
وطالبت كريم الحكومة المصرية بضرورة التأكد من وصول الرسالة التي أفرزتها الثورة المصرية وهي - التغيير- إلى صندوق النقد ذلك التغير الذي يشمل تغيير شروط الاقتراض من البنك.
وفي سياق متصل قال الدكتور عبد العزيز عز العرب استاذ الاقتصاد السياسي بالجامع الأمريكية أن المخاوف من صندوق النقد الدولي في محلها لأن الصندوق دوما ما يربط بين التسهيلات الممنوحة للدول وانسحاب الحكومة من الإدارة الاقتصادية وتخليها عن دورها داخل الوحدات الإنتاجية واستدرك عز العرب ذلك قائلا "أنا في تقديري ان الطلب الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي لن يكون مرتبطا بهذة الشروط لان التجربة اثبتت ان الليبرالية المطلقة لم تكن فكره صائبة لان سلسلة الاقراض بدأت بعد سقوط الكتلة الاشتراكية و التي اعقبها تبنب الصندوق و البنك الدوليين النموذج الليبرالي البحت في الاقتصاد و هذا النموذج ثبت فشله و بالتنالي فان فكرة الليبرالية المطلقة التي هيمنت علي فكر صندوق النقد لسنوات لم تعد موجودة هو الامر الذي قد يشير الي تغير الشروط المقترض بها " و اضاف عز العرب ان اقتراض مصر من الصندوق لم يكن الا لدرء خطر وشيك . خطرا ينمو مع انخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي ب 13 % و اذا استمر هذا الانخفاض بنفس المعدل سيثل كارثة حقيقية تظهر بعد عدة شهور متمثله في تدهور الجنية امام الدولار و ارتفاع اسعار السلع الغذائية و نقص المعروض منها.
و اكد عز العرب ان البدائل امام الحكومة المصرية لم تكن كثيرة علي الاطلاق اما الصندوق و اما الاقتراض من دول الخليج و السعودية و اعتقد انه كلما ابتعدنا عن هذة المنطقة في الوقت الحالي كلما كان افضل
و طالب عز العرب بضرورة تعميق فكر الثورة الذي يتخطي فكرة خلع رئيس و محاكمته الي ما هو ابعد منذلك ممتدا تغيير الثقافات الاقتصادية للمصريين القائمة علي الاستهلاك لا الانتاج.