ساويرس:مبارك كان يعلم بقطع الاتصالات..ويجب سن قانون يمنع ذلك خلال التظاهرالسلمي

كلمة "على حسب الأحوال" الموجودة فى الاقتراح المقدم لتعديل القانون غير واضحة
مجلس الشعب القادم "ح يمسكه الناس اللى كانوا بيتنصتوا عليهم وبالتالى مش ح يفرق معاهم"
نجيب ساويرس
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن رئيس الجمهورية السابق كان على علم بقطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير وأن وزير الداخلية استشاره قبل أخذ القرار، وتساءل ساويرس : كيف يمنح تعديل قانون تنظيم الاتصالات السلطة لرئيس الجمهورية فى قطع الاتصالات؟ فماذا لو قامت مظاهرات ضد الرئيس القادم؟!
وخلال المؤتمر الذى عقد اليوم بالقرية الذكية لمناقشة تعديل مواد قانون تنظيم الاتصالات ، طالب "ساويرس" بنص قانونى يحدد الحالات التى يتم فيها قطع الاتصالات، على ان يتضمن النص مثلا " ممنوع منعاً باتاً على رئيس الجمهورية أو أي شخص قطع الاتصالات فى حالة وجود مظاهرات سلمية " أو أن يكون قطع الاتصالات فى حالات محددة فى القانون وهى "انقلاب عسكري" أو " غزو خارجى " أو " زلزال " أو " فيضان "، وقال إن كلمة " على حسب الأحوال" الموجودة فى الاقتراح المقدم لتعديل القانون غير واضحة .
وطالب "ساويرس" أيضاً بأن ينص التعديل القانونى على محاسبة من يخالف القانون يكون هناك محاسبة وأن يكون القرار الصادر منه مكتوباً وليس كما حدث فى أحداث ثورة يناير .
وأضاف ساويرس : كانت لدى فكرة لكنى تراجعت عنها وهى ان يكون القرار بيد مجلس الشعب وتراجعت لأن مجلس الشعب القادم "ح يمسكه الناس اللى كانوا بيتنصتوا عليهم وبالتالى مش ح يفرق معاهم " وذلك فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين .
وكشف "ساويرس " خلال المؤتمر عن رفض الجهات الأمنية الخضوع للقانون، وقال : إن التنصت على المواطنين كان يتم على حالات شخصية وقضايا شخصية تنتهك خصوصية المواطنين، بهدف إن "يعرف مين بيعاكس مين " او " مصاحب مين "، وأنا عارف كويس إن الكلام ده كان بيحصل .
وقال الدكتور عمر الشريف – مساعد وزير العدل لشئون التشريع – إن اقتراح المهندس نجيب ساويرس بألا يتم قطع الاتصالات خلال المظاهرات السلمية غير واضح لأنه قد تتحول المظاهرات إلى مظاهرات غير سلمية!
من ناحية أخري قال حسام بهجت – رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – إن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات التى تم اقتراحها اليوم من وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات مكانها الحقيقى قانون الطوارئ وليس قانون الاتصالات، وفى المؤتمر الذى عقد اليوم، أضاف "بهجت " : المادة تنص على أنه فى حالة وجود حالات اخري تتعلق بالأمن القومى، هى دى نفس الكلمات اللى ودتنا فى داهية "، و تسلم الأمر فى يد رئيس الجمهورية لا يحمينا لكن أن يخضع التعديل لضوابط .