هيئة البريد تتراجع عن قرار تثبيت المؤقتين..وتربط زيادة أجور العاملين بزيادة الإيرادات

تراجعت هيئة البريد عن قرار رئيس الهيئة السابق – المهندس هانى محمود – بتثبيت المؤقتين الذى صدر فى أعقاب احتجاجات العاملين بالهيئة بعد ثورة 25 يناير ويقضى بتعيين من مضى على تعاقدهم بالهيئة 3 سنوات.
وأكد الدكتور طارق السعدنى رئيس هيئة البريد الجديد فى لقاء مع ممثلى مكاتب البريد ومراكز الحركة من 6 محافظات بنادى محافظة الإسكندرية أن تثبيت المؤقتين يرتبط بتوفير درجات حتى يمكن تثبيت هؤلاء المؤقتين وقال : ما تم الإعلان عنه بخصوص تعيين كل من مر عليه 3 سنوات بالمؤسسات والهيئات الحكومية مرتبط بتوفير درجات لهم من الدولة وحين يتوفر ذلك سيتم تثبيتهم .
وفيما يتعلق بزيادة الأجور، قال رئيس الهيئة إنه يتم تحديدها من خلال حجم العمل وكل من يقدم انتاج سيقابله زيادة فى حوافز الأداء والتميز وذلك على اعتبار أن البريد هيئة اقتصادية تعتمد على ضرورة تحقيق إيرادات مشيرا إلى إنه سيبذل جهدا كبيرا فى فتح مجالات جديدة ومشروعات إضافية خلال الفترة القادمة والتى من خلالها يمكن المساهمة فى حل مشاكل أجور العاملين.
وحول ماتردد عن الإستغناء عن بعض المستشارين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه لابد من النظر إلى كل من يفيد الهيئة نظرة احترام وتقدير لما يقدمه من تعاون جاد وملموس نحو النهوض بإدارة وكيان البريد موضحا أن الذى لا يقدم خبرة أو أى إضافة جديدة للهيئة لن يتم تجديد تعاقده خاصة أن الهيئة تحتاج إلى كل من يرفع من شأنها ومن ثم سوف يتم تقدير كل من يقدم خبرات تنهض بها بقدر ما يقدمه من جهد ولا مكان للمتقاعسين.
وأكد " السعدنى " أنه لا تستر على أى فساد وسيتم الضرب بيد من حديد على أى تجاوزات مالية أو إدارية سيتم إكتشافها وسوف يحاسب أى مخالف مهما كانت سلطته أو منصبه ولكن قبل إلقاء الاتهامات لابد من توافر المستندات والدلائل على وجود مخالفات حتى يمكن التحقيق فيها وتحويل المسئول عنها إلى جهات التحقيق.
وعن تعيين أبناء العاملين أوضح السعدنى أن الهيئة ستحاول تعيين نسبة من أبناء العاملين سنويا ولكن هذا مرتبط بكفاءتهم ومؤهلاتهم وما يمكن أن يقدموه للهيئة من إضافة مشيرا إلى أنه لا وساطة فى التعيينات علما بأن الهيئة فى الفترة الحالية تحتاج إلى مجهود كل العاملين بها من أجل زيادة الانتاج وتطوير منظومة العمل بما يحقق الأهداف المرجوة.