المستشار عبدالعزيز الجندي ينفى ما تردد عن عدم استرداد الأموال المهربة للخارج بالكامل

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل أن اللجنة المكلفة ببحث استرداد الأموال التى جمدتها الحكومة السويسرية للرئيس السابق حسنى مبارك و15 شخصا أخرين ستزور سويسرا قريبا، مشيرا إلى أنها تقوم حاليا بإستكمال جميع الإجراءات والبيانات المتعلقة بإستعادة تلك الأموال .
وقال وزير العدل - فى إجابته على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء حول ما يتردد بشأن صعوبة الحصول على الأموال المهربة للخارج وإنخفاض نسبة ما يسترد إلى 20 % - إنه تم إتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتوكيل محامين فى سويسرا وبعض الدول الأجنبية الأخرى وذلك وفقا للقواعد المالية المتعلقة بتلك الدول .
وأضاف وزير العدل أنه وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فإنها تعطى الحق لمصر فى الحصول على كامل تلك الأموال فيما عدا المتعلقة ببعض الإجراءات الإدارية .
ونفى وزير العدل مايتردد فى بعض وسائل الإعلام حول أن أقصى مايمكن الحصول عليه هو 20 % ، مؤكدا الحرص على الشفافية والعدالة فى إجراء التحقيقات .
من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، حرص الحكومة على حل جميع المشاكل مع المستثمرين بالطرق الودية وبدون التعريض لأيه مسئولية جنائية بشرط عدم التورط فى عمليات فساد ، وطمأن الوزير المستثمرين الراغبين فى الإستثمار فى مصر بأن الحكومة حرصت على توفير المناخ المناسب لدعم وتشجيع الإستثمار .
وقال الوزير فى تصريح للصحفيين اليوم أن أكبر أعداء الإستثمار هو الفساد مضيفا ان هناك مشاكل تحل بطرق ودية ومثلما حدث فى توشكى .
وأضاف أن الحكومة لا تتخذ أيه إجراءات إستثنائية ضد أى مستثمر شريف ، وحول بعض رموز الفساد الهاربين إلى خارج مصر ، أكد وزير العدل أنه تم ملاحقة هذه الرموز عبر الإنتربول الدولى والذى يتولى ملاحقتهم مشيرا إلى أن الإنتربول الدولى يتولى مسئولية ملاحقة الهاربيين المطلوبين والذين يتواجدون فى دول غير موقعة على إتفاقية تسليم المجرمين وأكد أن مصر لن تترك ما فاسدا دون معاقبة.