الحق في التعليم: سياسة الاستبعاد الأمني للمعلمين مستمرة ونطالب بإلغاء قطاع الأمن

طالب المركز المصري للحق في التعليم بعودة جميع المعلمين الذين سبق استبعادهم من التدريس لأسباب أمنية وإنهاء كل أشكال الرقابة الأمنية على التعليم قبل الجامعي علاوة على إلغاء ما يسمى القطاع المركزي للأمن وقصر دور الأمن على وظيفته الحقيقية وهي حماية المنشآت فقط.
كما طالب المركز بالتحقيق مع مديري المديريات التعليمية التي مازالت تدير التعليم عبر تقارير بوليسية والبدء في تدريب المعلمين والكوادر الإدارية والإشرافية على مفاهيم الرقابة التربوية على التعليم كونها الرقابة الوحيدة المنتجة.
وأدان المركز في بيان له الاستمرار في سياسة الاستبعاد الأمني للمعلمين وهي السياسة التي أنتهجتها الوزارة منذ أكثر من 15 عاما معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للحق في العمل وأنه أسلوب "بوليسي" أدى إلى سقوط التعليم واستخدام المدارس كأداة تعبئة إعلامية لصالح الحزب الوطني الساقط وفقدت رسالتها التغييرية مشيرا إلى انتهاك حقوق مئات المعلمين بسبب معتقداتهم وآرائهم السياسية "إسلامية وناصرية وليبرالية وماركسية".
ويؤكد البيان أن العقلية الأمنية مازالت تقود الأمور في التعليم المصري حيث لا تزال تصر المديريات التعليمية على استبعاد المعلمين عن التدريس لأسباب أمنية في ظل صمت تام من وزارة التربية والتعليم موضحا أن الاستمرار في هذه السياسة سوف يزيد من تدهور التعليم في مصر عبر زيادة معدلات الإحباط لدى المعلمين والطلاب خاصة بعد أن ارتفع سقف تطلعات الجميع مع قيام ثورة 25 يناير نحو تعليم حقيقي مؤسس للتنمية الشاملة بمفهومها الإنساني.