تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع أحمد فتحي سرور وجمال مبارك حول الاتهامات الموجهة لكل منهما باستغلال النفوذ لدى وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ليتمكنا من الحصول على تراخيص شركات سياحية بالمخالفة للقانون. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه قد انتقل أحد أعضائها من مكتب النائب العام إلى سجن مزرعة طره ظهر اليوم الثلاثاء لاستجواب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وجمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني عن مدى اتصال كل منهما باستغلال النفوذ لدى وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة واستجابة الأخير لهما. وأوضح المتحدث الرسمي المستشار عادل السعيد أنه كان قد سبق إحالة محمد زهير جرانة إلى المحاكمة الجنائية عن واقعة إصداره قرارات ترخيص لبعض شركات السياحة بما يشكل جريمتي تربح وإضرار بمصالح الغير وأن محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية أصدرت قرارا لإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لسؤال 13 شخصا لاتهامه بواقعة جديدة مرتبطة بالوقائع موضوع الدعوة وهي استجابة الوزير السابق لوساطتهم في إصدار بعض هذه التراخيص بالمخالفة للقانون وقد تسلمت النيابة العامة صورة من محضر الجلسة الذي تضمن هذا القرار فبادر بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على مدى توافر أركان هذه الجريمة تنفيذا لقرار المحكمة وبدأت في استجواب من ورد ذكرهم بقرار المحكمة، وكان من بينهم فتحي سرور وجمال مبارك. وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات مع باقي الأشخاص وسوف تعلنها في حينه.