انضمام جمال مبارك وسرور ومرسي عطا الله إلى قائمة المتهمين في قضية جرانة

انضم جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، و10 آخرين، إلى قائمة المتهمين في قضية اتهام وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بمنح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون.
وتضم القائمة الجديدة للمتهمين أيضاً كل من: مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وجمال السويدي، وأشرف البارودي، وأحمد أبو طالب، وفاروق البيلي، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاء الدين أبو الحسن، ومحمد حيدر بغدادي، نائب الوطني السابق.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة اليوم السبت إلى 21 مايو، لإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وهو القرار الذي أصدره المستشار محمد عبد الله خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد هشام عبد الحكيم ويسري محمد ذكرى.
ويحاكم جرانة بتهمة التربح، بعد أن نسبت له النيابة "تمكين عدد من الأشخاص من الحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية لأشخاص قريبين منه بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص".
وبدأت الجلسة في العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث أودع زهير جرانة قفص الاتهام، وقامت المحكمة بتلاوة أسماء المتهمين الجدد، مشددة في قرارها "إضافة نص المادة 40 الخاصة بالاشتراك في الجريمة إلي مواد الاتهام"، كما قررت إضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أن "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على 500 جنيه".
وتقدم الدكتور عثمان الحفناوي، رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد، بالادعاء بالحق المدني بمبلغ 100 مليون جنيه طبقا لنص المادة 220 من القانون، وطلب المدعون بالحق المدني إضافة المادة 104 في الاتهامات الموجهة للمتهم والخاصة بالرشوة، وأكدوا أن المتهم تحصل على رشاوى مالية عقب إصداره 100 ترخيص وأن القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص على أنه في حالة إنشاء شركة سياحية يكون رأس مالها 100 مليون جنيه، حتى يتم الموافقة على منح ترخيص لها، وطلب دفاع جرانه تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق.
واتهمت النيابة العامة زهير جرانة وزير السياحة السابق، بصفته موظفا عاما، بأنه "تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق على عمل من أعمال وظيفته، وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، ما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات".