بلاغ للنائب العام يتهم مدير مكتبة الإسكندرية بالتستر على الحسابات السرية للمكتبة

تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات ببلاغ جديد للنائب العام سجل تحت رقم 6607 حول واقعة اكتشاف حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة باسم مكتبة الإسكندرية، وهي الحسابات التي اتهمت سوزان مبارك بالاستيلاء علي الأموال المودعة بها .
وتضمن البلاغ وقائع بالمستندات تؤكد علم مدير مكتبة الاسكندرية بوجود حسابين بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة لتلقي التبرعات وتستره علي تلك الحسابات وحمايتها، بالإضافة إلي تباطؤه عن المطالبة بها وإدراجها ضمن موازنة المكتبة بوصفها هيئة عامة وأموالها وما يرد إليها من أموال علي سبيل التبرعات هي أموال عامة لحمايتها خاصة إذا كان يعلم بالاستيلاء عليها ولم يقم بدوره لحمايتها والمطالبة بها واتخاذ ما يلزمه به القانون حيالها علي حد أتهام البلاغ لمدير المكتبه.
وأرفق بالبلاغ عدد من المستندات التي تؤكد تورط مدير المكتبة وتستره على الحسابات السرية للمكتبه من هذه المستندات خطاب من شعبة الهيئات العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات مرفق به تقريرا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها الفحص لحسابات هيئة مكتبة اسكندرية خلال الفترة من يوليو 1993 وحتي يونيو 1994 ، ومن هذه الملاحظات عدم تقديم كشوف حسابات البنك الاهلي فرع مصر الجديدة عن مبالغ بلغت جملتها 66254110 دولار امريكي ومبالغ أخري بالجنيه المصري، ووصول تبرعات بالدولار الأمريكي الي الحساب رقم 100222364/5 البنك الأهلي فرع مصر الجديدة حتي عام 1992 فقط المبالغ الآتية :
- 20000000 دولار من دولة الامارات
- 21000000 دولار من جمهوية العراق
- 20000000 من المملكة العربية السعودية
- 3000000 من المؤسسة الدولية لمساعدة الطلاب بالسعودية
- 110000 دولار من السلطان قابوس
- 404000 دولار من الحكومة الايطالية
- 850000 دولار من النرويج
اجمالي " 66254110 دولار أمريكي
وحسب التقرير قام السيد مدير المكتبة بإصدار القرار رقم 136 بتاريخ 15/3/1990 بغلق أية حسابات أخري لغرض التبرعات وقصر تلقي التبرعات علي حساب البنك الاهلي " مصر الجديدة " وهو ما يقطع بعلم مدير المكتبة بوجود تلك الحسابات السرية بل وحمايتها بقصد تلقي التبرعات الواردة الي المكتبة عليها .
وشدد التقرير علي أن الجهاز المركزي طلب أكثر من مرة بكشوف الحساب البنكي المشار إليه ويشير التقرير إلي أنه سبق وطالب بذلك بتاريخ 15/7/1990 وبتاريخ 31/3/1993 أي علي مدار ثلاث سنوات .لكن لم يجيب أحد ، وطالب التقرير بعرض هذا الامر علي مجلس إدارة المكتبة ولم يستجب كذلك .
وقال البلاغ أن هذه الواقعة تشير إلي تواطؤ إدارة المكتبة مع من له حق التعامل علي الحساب البنكي المشار إليه بل وحمايته ليتحول إلي حساب وحيد لتلقي التبرعات الواردة الي المكتبة بموجب القرار 136 بقصر تلقي التبرعات عليه ، وتجاهل كافة مخاطبات الجهاز المركزي للمحاسبات المطالبة بتقديم كشوف حسابات البنك علي مدي سنوات رغم تقديم الجهاز معلومات تفصيلية واضحة عن مبالغ التبرعات والجهات التي اودعتها بذلك الحساب.