دراسة:تنفيذ المشاريع المائية بين مصر والسودان سيوفر للبلدين 20 مليار متر مكعب من الماء

حلول مقترحة لأزمة المياه: ترشيد الاستهلاك واقامة مشاريع مائية مشتركة وبناء علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع دول حوض النيل
نفيذ المشاريع المائية بين مصر والسودان بمنطقة السدود سيوفر للبلدين 20 مليار متر
قدمت دراسة للباحث ابراهيم سند ابراهيم حاصلة علي المركز الأول في مسابقة الهئية العامة لقصور الثقافة عن أزمة مياة النيل وأبعادها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية عدة محاور لحل الأزمة المائية في مصر قائمة علي التعاون المشترك بين دول حوض النيل ومراعاة المصالح المشتركة بينهم مع اقامة مشاريع تنموية حقيقية متعددة الأطراف والأهداف حيث يري الباحث أن هناك طريقين لزيادة ايرادات النيل :
الأول: المضي بتنفيذ المشروعات المائيَّة المشتركة بين مصر والسودان، والمتمثلة فى التخلص من الفاقد المائى فى منطقة السدود فى جنوب السودان، وذلك ببناء المشروعات المائيَّة، ومنها مشروع قناة جونقلى حيث تقدَّر الدراسات أنَّ اكتمال مشروعات مستنقعات جنوب السودان ستوفر للبلدين حوالى 20 مليار متر مكعب من الماء تقسَّم مناصفةً بين مصر والسودان.
الثاني: اشتراك مصر والسودان فى مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل خاصة إثيوبيا وأوغندا، ويمكن للسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى مشروعات الرى المشتركة الدخول فى مشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائيَّة حيث إنَّ البلدين يفتقران للطاقة.
كما يقترح الباحث تقليل الفقد من البخر من أسطح الخزانات والمجارى المائيَّة حيث يفقد النيل وروافده كميَّات هائلة من المياه بسبب عمليَّات التبخُّر فتصل نسبة الفاقد من المياه حوالى 60% من منطقة المستنقعات فى جنوب السودان المعروفة بمنطقة السدود، ويفقد النيل الرئيسى أكثر من 10 مليارات متر مكعب من الماء بسبب التبخُّر فى بحيرتى: ناصر والنوبة عند وصولِهِ أسوان، أو ما يعادل 12.5% من الصرف النهرى. ويمكن تقليل الفاقد عن طريق تنفيذ مشروعات أعالى النيل، وهى تتلخَّص فى تنفيذ أعمال هندسيَّة كبرى تهدف إلى تجميع المياه التى تتبخر أثناء انسيابها ببطئ فى مناطق شاسعة من مستنقعات حوض النيل الأعلى.
ويفرد في دراسته مساحة كبيرة للعلاقات السياسية الطيبة بين دول حوض النيل وبالأخص دولتي المصب والممر مصر والسودان حيث يري ضرورة تصحيح الأوضاع والعلاقات السياسيَّة بين دول الحوض، وبناء هذه العلاقات علي مجموعة من القوانين التي تحكم الالتزام بالاتفاقات، ونبذ أي خلافات، أو صراعات سياسيَّة داخليَّة علي مستوي دول الحوض.وكذلك إقامة علاقات تبادل تجاري بين دول حوض النيل وإنشاء تكتل اقتصادي كبير بين دول حوض النيل علي غرار التكتلات في الاتحاد الأوروبي، والانتباه للأطماع الاسرائيلية وعدم ترك المجال لها لتخريب علاقات العرب مع الدول الافريقية.
كما لفتت الدراسة إلي عدة مهام يمكن أن تتخذها الوزرات المختلفة للمساهمة في حل أزمة المياه من خلال سن التشريعات ووضع السياسات المعالجة لأزمة المياة والتي تنص علي ترشيد الاستهلاك ومعالجة مياه الصرف وتنشيط البرنامج النووي المصري واستخدامه في تحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة كما نجحت كثير من الدول في هذا المجال والحفاظ علي المياه الجوفية.