الجارديان: الثورة المضادة هي "البعبع الجديد" الذي يثير مخاوف المصريين

قال أسامة دياب - صحفي ومدون مصري بريطاني - في مقاله بصحيفة الجارديان البريطانية تعليقًا على أحداث الجمعة الماضية بميدان التحرير، إن حلم المصريين في مستقبل ديمقراطي قد تحطم بما صدر من الجيش المصري وقوات الشرطة الجمعة الماضية ضد المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير والذي أسفر عن اعتقال 41 متظاهر، وإن الجيش ألقى باللوم على عناصر الثورة المضادة الذين يحاولون الإيقاع بين الجيش والشعب المصري، كما أنكر مسؤوليته عن المجزرة التي حدثت.
وأضاف إنه لا يجب استخدام مخاوف المصريين من احتمال كون ما يحدث انتقام من النظام القديم لتقييد حريتهم والهجوم على المتظاهرين السلميين. وقد جاء هذا الهجوم بعد أسبوعين من إصدار قانون يجرم التظاهر.
ونقل أسامة ما أخبره وزير العدل المصري – محمد عبد العزيز الجندي – في إحدى المقابلات التليفزيونية إن هذا القانون إجراء لحماية الثورة. وبموجب هذا القانون الذي صدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ظل غياب البرلمان، تكون المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات التي تعيق العمل العام والمؤسسات أو السلطات الحكومية أثناء مرور البلد بحالة طوارئ، جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
وقال إن أحداث العنف التي وقعت الجمعة الماضية ليست هي الحدث الوحيد الذي تم تفسيره على إنه "كبش فداء،" فهناك أيضًا هدم الأضرحة الصوفية وحريق كنيسة في أطفيح وأعمال العنف المتتالية وحتى المظاهرات العمالية والاعتصامات، تم وصف كل هذا بأعمال مضادة للثورة.
وإنه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ مع بداية عهد مبارك واغتيال السادات، وقد اعتاد مبارك على استخدام الإسلاميين كستار لقمع أي محاولة للتغيير السياسي. حتى إن مبارك أخبر شبكة إيه بي سي في مقابلة معه أثناء الثورة المصرية، إنه إذا ترك الحكم، سيستولى الإخوان المسلمين عليه.
كما قال إن هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى بدء استراتيجيات مشابهة للتي كان يتبعها مبارك في الظهور. ولكن، هذه المرة تم استبدال الإسلاميين مصدر الرعب الموسم الماضي ببقايا النظام السابق - بعبع مصر الجديد. هذا الخوف من الثورة المضادة يمكن أن يمتد ليتضمن ويقمع كافة أنواع الحريات. فقد يتم فرض تقييدات على الإعلام والمجتمع المدني، إدعاءًا بأنه يتضمن بعض عناصر من خطة الثورة المضادة.
وعلى الرغم من ذلك، تم الترحيب بهذا القانون المضاد للمظاهرات من قبل الكثيرين لإنهاء "ممارسة السياسة في الشوارع" الذي بموجبه يمكن لأي شخص يتحكم في الشوارع المصرية، القدرة على التأثير على السياسة العامة.
وعلى الرغم أيضًا من قدر الضرر الذي يمكن أن يقع بسبب نقل أي وكل مطلب بسيط إلى الشوارع أثناء هذا الوقت الحرج الذي تمر به مصر، وإنه كان ينبغي التعامل مع هذه المطالب من خلال إصلاحات سريعة بدلاً من تجريم المظاهرات.
وأضاف أن ما تحتاج إليه مصر الآن هو استقرار سياسي نابع من عدالة ومساواة اجتماعية وحرية سياسية وتنفيذ للقانون بطريقة عادلة، بدلاً من استقرار مزيف تفرضه القوانين القمعية وقوات الأمن الوحشية التي تضرب بيد من حديد. فسياسيات مبارك وكل الديكتاتوريين العرب أمثاله قادت جميعها إلى عدم الاستقرار بسبب ممارسة عدد من القوانين القمعية واستخدام القوات الأمنية الوحشية.
كما أشار إلى الوجود الفعلي لكثير من القوانين في الدستور المصري يمكن استخدامها ضد بقايا نظام مبارك الذين يحاولون بث الفوضى. كما إن الفساد وأعمال الشغب والتخريب جرائم يحاكم عليها القضاء.
ونقل عن المتحدث الرسمي باسم منظمة العفو الدولية إن أي خطوة ستتخذ من أجل قمع وكبح حرية التجمع والحق في الاحتجاج أو التظاهر في مصر، ستكون خطوة تحذيرية وإهانة لكل من خاطر - وفقد - بحياته من أجل التغيير خلال الشهرين الماضيين.
وأخيرًا قال إن مصر قد نالت ما يكفيها من سياسة الترهيب والانقسام. وإنه في حالة تحقيق الثورة لأهدافها، لا ينبغي استغلال الاتهامات غير الدقيقة عن "الثورة المضادة" من قبل أي مجموعة للفوز بالتأييد والدعم أو لتبرير أحداث لا يمكن تبريرها.
وحتى الآن لا أحد يعلم أو على دراية تامة بما يمثله تهديد الثورة المضادة وما هي أهدافه وما الذي يحاول الوصول إليه أو الطرق التي يستخدمها من أجل تحقيق هذه الأهداف. ولكنه، مفهوم تم استخدامه من قبل بعض المجموعات لاتهام معارضيهم وتم استغلاله من قبل القائمين على الحكم لقمع الحريات.