مدير أمن شمال سيناء: لا يوجد معتقل واحد من أبناء سيناء..والمسجون ينفذ العقوبة فقط

أكد اللواء صالح المصرى مدير أمن شمال سيناء أنه تم إعداد خطة لانتشار الشرطة خلال أيام قليلة، وسيتم البدء بمدينة العريش العاصمة من مرور ونجدة وأقسام شرطة وتأمين وحراسة وغيرها من المهام المكلفة بها الشرطة.
وأضاف مدير الأمن فى لقائه مع القوى السياسية وائتلاف الحرية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى أنه سيتوالى نزول الشرطة بعد ذلك فى باقى مراكز ومدن المحافظة .. مشيرا الى ما تعرضت له أقسام ومقرات الشرطة فى العريش ورفح والشيخ زويد من سلب ونهب وحرق وتدمير ، وأنه لا يعمل حاليا فى المناطق الثلاثة سوى قسم واحد فقط بالعريش من اجمالى 4 أقسام ، ولا تزال رفح والشيخ زويد خالية من أى تواجد شرطى .. علاوة على ما تعرض له رجال الشرطة من اعتداءات .. وأن المشكلة التى تواجهه حاليا هى تأهيل صغار الأفراد نفسيا عما لاقوه خلال الفترة الماضية.
وأكد مجددا أن مكتبه مفتوح وجميع مكاتب المديرية لاستقبال أى مواطن قد يتعرض لظلم أو سوء معاملة من أقسام الشرطة أو من أى جهة شرطية أخرى .. أو من أى رجل شرطة .. حيث يتم بحث الموضوع فورا وينال المخطى جزاءه مهما كان موقعه.
وأعلن أن الشرطة جهاز خدمى لتأمين المواطن والممتلكات العامة والخاصة ، وأنه بمعاونة المواطنين المخلصين فى المحافظة سيتم القضاء على الانفلات الأمنى وانتشار السلاح والعناصر الخارجة عن القانون، وغيرها من كافة الممارسات الغير شرعية والتى تتنافى مع القانون.
وحول اجراءات ازالة الاحتقان بين المواطنين والشرطة أكد مدير الأمن أنه معنى بتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع ولصالح الجميع ، وأنه قد تم استبعاد العناصر المشكو منها .. كما أصدر تعليماته لرجال المرور بعدم تحرير مخالفات للسيارات والمواطنين لمدة شهر.
وأشار الى أن جهاز الشرطة هو جزء من المجتمع .. يعمل على تأمينه وتقديم الخدمات المختلفة له ، وأفراده هم من شريحة هذا المجتمع .. وليس كلهم أسوياء أو لا يخطئون .. ويمكن أن يكون فيهم من يرتكب الخطأ ، وكذلك المواطنين.
وأكد مدير الأمن أنه لا يوجد معتقل من أبناء سيناء فى أى معتقل .. لا سياسى ولا جنائى .. حيث تم الافراج عن جميع المعتقلين من أبناء سيناء ، وأن الموجودين حاليا مسجونون بأحكام قضائية وينفذون الأحكام فى السجون ، وجارى دراسة حالاتهم للافراج عنهم طبقا للشروط والقواعد المعمول بها .. علاوة على تسوية حالات الكثير من القضايا والأحكام الغيابية.